التعديات على الأراضي الزراعية بين 3 قضايا للأمن القومي المصري واعتبارها جريمة مخلة بالشرف

إجراءات جديدة، أقرها مجلس الوزراء، في اجتماعه،  رقم 184، الخميس، 10 مارس 2022، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، تضمنت الموافقة على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛  حيث تنص التعديلات على «الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه»، لكل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيمها، لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها، أو شرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم؛ «وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات»، ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، والحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه؛ وتعتبر الجرائم المنصوص عليها، من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

 

ووفقاً للتعديل، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أو من يفوضه، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف؛ وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أية إجراء مع صاحب الشأن، يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة؛ كما نصت التعديلات على وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله، على نفقة المخالف؛ ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة، تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلاً عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير حالة البيئة في مصر، في عام 2016، كان قد ذكر أن الرقعة الزراعية، بالوادي والدلتا، لا تزيد مساحتها على 3.5% من إجمالي مساحة مصر؛ لافتاً إلى تركيز برنامج الحكومة 2016-2018، على جسامة تحديات الزيادة السكانية المطردة، ومشكلة التعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب التغيرات المناخية، باعتبارها موضوعات أمن قومي؛ ويساهم القطاع الزراعي بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل، لنحو 26% قوة العمل في مصر.

 

تقرير حالة البيئة في مصر، في عام 2016، تطرق إلى اجتماع مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، رقم 12، في أنقرة 2015، والذي استخدم مفهوم حيادية تدهور الأراضي، ودمجه ضمن أهداف التنمية المستدامة؛ وأشار التقرير إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة في كافة أقاليم مصر، تقدر بنحو 9 ملايين فدان، منها 2.9 مليون فدان، أراض جديدة، بشرق وغرب الدلتا وشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الصحراء الغربية؛ ويستحوذ إقليم الوادي والدلتا، على نحو 6 مليون فدان، بنسبة 92.9% من الأراضي المنزرعة، على مستوى الجمهورية، منها 66.5% في الدلتا وحدها؛ مشيراً إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، من نصف فدان، في بداية القرن العشرين، إلى نحو 0.12% من الفدان، في بداية القرن الحادي والعشرين، ثم 0.11 من الفدان، منتصف العقد الثاني منه.

 

وأوضح التقرير، المنوه عنه، أن مساحة مصر، تقدر بحوالي 256 مليون فدان، تعادل حوالي مليون كم²؛ تتوزع على: 244 مليون فدان، موارد أرضية فيزيائية، بنسبة 95% من إجمالي المساحة، منها 8 مليون فدان، بالوادي والدلتا، 160 مليون فدان بالصحراء الغربية، 60 مليون فدان في الصحراء الشرقية، بينما 21 مليون فدان في شبه جزيرة سيناء؛ في حين 12 مليون فدان، موارد أرضية مائية، بنسبة نحو 5% من المساحة.

 

ونقل تقرير حالة البيئة في مصر 2016، عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حملة الاستقطاعات من الأراضي الزراعية، منذ صدور 116 لسنة 1983، حتى العام 2016-2017، يقدر بنحو 403.9 ألف فدان، بينها 184.9 ألف فدان، تعديات بنسبة 45% من جملة الاستقطاعات؛ ونحو 57.6 ألف فدان، استقطاعات للنفع العام والخاص «مدارس، مستشفيات، كباري، طرق، وحدات سكنية، ومراكز شباب»، بنسبة 14%؛ بينما 164 ألف فدان، استقطاعات للأحوزة العمرانية، بنسبة 41%؛ وذكر تقرير حالة البيئة في مصر، أن الفترة من 25 يناير 2011، وحتى إعداد التقرير، شهدت معدلات تعدي على الأراضي الزراعية، بلغت 13 ألف فدان سنوياً، مقارنةً بمعدل 3 آلاف فدان سنوياً، قبل ذلك التاريخ.