خبير قانوني لـ(صوت الأمة):" تعديل قانون نزلاء السجون لاستكمال تعليمهم يتوافق مع تطوير الهيكلة التنظيمية

السبت، 12 مارس 2022 04:00 م
خبير قانوني لـ(صوت الأمة):" تعديل قانون نزلاء السجون لاستكمال تعليمهم يتوافق مع تطوير الهيكلة التنظيمية
سجن
أمل عبد المنعم

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلا على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون في ضوء المشروع المقدم من الحكومة، وذلك دعما لحقوق النزلاء التعليمية، وتشجيعاً لهم على استكمال دراستهم بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتقضي المادة 31 وفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

نزلاء السجون والتعليم

وطبقاَ للمادة القانونية، فأنه على الجهات التعليمية المقيـد بـهـا النـزلاء عقـد لـجـان خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهـة التعليميـة انتقـال النـزلاء لأداء الامتحانـات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك مالم تكن هناك خطـورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه، وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية لهذا القانون

والمشروع يأتي في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.

يقول أشرف طلبة المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، التعديل الجديد الذي قام به مجلس النواب بتعديل نص المادة 31 سمح للنزيل بالسجون الذي يريد استكمال دراسته بمخاطبة اللجان داخل السجون، موضحا أن هذا التعديل من ضمن أهداف الدولة في الوقت الحالي عند عمل إعادة تطوير الهيكلة التنظيمية داخل السجون وتعديل اللائحة وتغير كلمة مسجون إلى نزيل.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، أن هذا التعديل شجع النزلاء على استكمال موادهم التعليمية والاطلاع على الأحداث الموجودة في الخارج، مؤكداً أن القانون سمح بتقديم الأوراق بالكامل لاستكمال الدراسة، موضحاً أن بعد الخروج من السجن يحصل على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بإتمام الدراسة الخاصة به.

ولفت طلبة إلى أن القانون الجديد سمح للنزيل بتقديم ورقه، علماً بأن القانون القديم كان يسمح للطلبة داخل الجامعات أو المدارس بالتكميل ولا يسمح بتقديم النزلاء العادين بالأوراق، وهذا هو القانون الجديد التشريعي الذي اقره مجلس النواب الذي يتوافق مع دور الدولة في الوقت الحالي من التطوير وإعادة الهيكلة التنظيمية داخل السجون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق