كيف ساهمت تعديلات الشهر العقاري في تسهيل إشهار الإرث؟ ورئيس النادي: التعديلات تحقق العدالة الناجزة

 

جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لتعمل علي سرعة تسجيل العقارات وتسهيل الاجراءات المتبعة ، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، ما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية  المستدامة 2030، والتى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

فضلا عن امكانية التسجيل الكترونيا ليحقق هدف الدولة نحو التحول الرقمي والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، ومن ضمن التعديلات التي تضمنها القانون إجراءات إشهار الارث وهذا ما نرصده من خلال هذا التقرير 

 

 

 

كيف بسط القانون الإجراءات لشهر حق الارث؟

 

 

 

 حرصت المادتان 48 و49 من القانون رقم 5 لسنة 2022  علي تقليص  المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، حيث نصت المادة 48 على أن يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانياً وثالثاً ورابعاً 

 

واوجبت المادة 49 أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية

 

1-الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

 

2-سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها تتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرراً.

 

وشدد القانون العقاب على تقديم مستندات مزورة، حتى يكون ردع لأى شخص يقدم محرر عرفى مزور، حيث نصت المادة " 36" مكررا : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب، بحسب الأحوال، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة.

 

 

وعلق الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري ، قائلا أن القانون يستهدف تسهيل إجراءات التسجيل والعمل علي سرعتها وتعرض لحالات جديدة لم يتعرض لها القانون السابق مع استمرار القانون السابق وتطبيقه الي جانب التعديلات واللائحة التنفيذية المقرر انجازها خلال شهر. 

 

وأضاف أن القانون تعرض لامر جديد ومختلف وهي التقادم الخمسي وهي أنه بعد مرور خمسة سنوات علي حيازة الارض او العقار حيازة هادية مستقرة ومستمر لمدة خمس سنوات يمكن تقديم طلب وتسجيل العقار وعن التوريث فقد أكد علي تقديم المستندات الخاصة بالمورث وفي حالة عدم تسجيل الارث يتم اللجوء إلي التقادم الخمسي. 

 

وتابع أن القانون  تضمن تعديلات مفيدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحل قدر كبير من المشكلات الخاصة بالتسجيل وزيادة اقبال المواطنين علي تسجيل العقارات وتفادي سرقة العقارات كما أنه ادخل اطراف أخري بجانب المساحة المسئولة عن تقديم الخرائط المساحية والهندسية الامر الذي يسهل علي المواطنين أمور كبيرة بأن تكن أكثر من جهة مسئولة عن تقديم الخرائط مما يسهل عملية الاستثمار العقاري.