خبير قانوني لـ "صوت الأمة": " قانون إنشاء "صندوق مصر الرقمية" يوطن التكنولوجيا العصرية"

أقر مشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق مصر الرقمية" الذي وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، مبدئياً تبعية الصندوق لرئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتباريه عامة، وحدد المشروع، محافظة القاهرة مقراً رئيسياً لصندوق مصر الرقمية، مع إجازه إنشاء فروع أخري له علي أن يشار إليه في جميع مواد القانون بالصندوق.

والمادة الثانية جاءت من مشروع القانون لتحدد الهدف من الصندوق، وذلك حيث تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

و أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية بإعتبارهـا إحـدى الآليات التـي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.

وعلق عاصم العاجز، المحامي بالنقض على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء" صندوق مصر الرقمية"، أن الحكومة وكافة أطيافها تعمل على تسهيل أداء خدماتها للجمهور عن طريق التعامل الرقمي، موضحاً أن المؤسسات أصبحت تتبع هذا الإسلوب في تقديم خدماتها مما يتطلب تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع العاجز في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة":" هناك حاجة ماسة لانشاء جهاز هدفه دعم منظومة التحول الرقمي بضمان تكون مستدامة لكي تدعم قطاعات الدولة في تنفيذ مبادراتها للتحول من النظام الرقمي حتى يمكن من تسهيل إجراءات الخدمات للمواطنين وسرعة الانجاز، مؤكداً أننا كنا بحاجة لانشاء مثل هذا الصندوق الذي سيكون بمثابة تطور هام في مجال أداء الخدمات الحكومية.

ولفت محامي النقض إلى أن هذا الصندوق يدعم تنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية ويضمن دوام استمرارها كما يدعم قطاعات الدولة المختلفة ويمكنها من تنفيذ خططه ومبارداته، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى زيادة الوعي بين الجمهور بالخدمات الرقمية وتوطين التكنولوجيا العصرية لفتح مجالات كثيرة وتوفير فرص عمل جديدة، وتمويل الشباب المبتكرين في تنفيذ أفكارهم وبرامجهم في تنفيذ المبادرات والمشروعات وزيادة الدراسات في مجال بنية المعلومات.