خبير قانوني لـ"صوت الأمة": العلامة الخضراء في قانون تنظيم إدارة المخلفات تحمي أولادنا

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:00 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": العلامة الخضراء في قانون تنظيم إدارة المخلفات تحمي أولادنا
أمل عبد المنعم

الكثير يجهل ما هي العلامة الخضراء؟ والتي حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، إذ هى شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.

وتحفيزاً للمُصنع علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، وضع جهاز تنظيم إداره المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام "العلامـة الخضراء"، وطبقاً لما تشير مواد اللائحة التنفيذية، يتعين أن يتوافر في المنتجات الخاضعة لنظـام "العلامـة الخـضراء" عدد من الاشتراطات والمواصفات وفي مقدمتها المواد الأقل خطورة المستخدمة في التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكي ويـؤدي إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير.

يقول محمد القليوبي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، "ابحث عن العلامة الخضراء لصحتك وصحة أولادك "، موضحاً معنى العلامة الخضراء عبارة عن مصطلح نصت عليه اللائحة التنفيذية الصادرة من دولة رئيس الوزراء بالقرار رقم 722 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (ج) السنة الخامسة والستون الصادر فى 21 من رجب سنة 1443 هجرية الموافق 22 فبراير لعام 2022 ميلاديه  بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ادارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر (ب) السنة الثالثة والستون الصادر فى 26 صفر سنة 1442 الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 .

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ: " صوت الأمة"، أنه تم  استحداث نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج تلك الشهادة، لافتاً إلى أنها هي عبارة عن شهادة يمنحها  جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بالقانون سالف الذكر.

موضحاً أنها تمنح للمصانع التي تقوم بتصنيع وتداول المنتجات الآمنة للمنتجات متعددة الاستخدامات أو القابلة للتحلل الحيوي طبقا للمواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن ويحق للمصانع الحاصلة علي شهادة العلامة الخضراء أن تستخدم تلك العلامة علي منتجاتها، واوصى بالبحث عن المنتجات التي تحمل العلامة الخضراء حفاظاً علي صحتنا وصحة أولادنا في المقام الاول وحفاظا علي البيئة التي خلقها الله جميلة ونظيفة وآمنة لحياة البشرية جمعاء.

وأشار محامي النقض إلى أن هذا تطور جديد يعكس مدي اهتمام المجتمع المصري والدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالحفاظ علي البيئة وحق الانسان في الحياة لبيئة آمنة كحق أصيل من حقوق الانسان، وقد حرص المشرع المصري علي تأكيد هذا الحق وفوض دولة رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية التي جاءت بالعديد من الحوافز للقطاع الخاص بكافة أشكالة بدء من الكيانات المتناهية الصغر وحتي كبري الكيانات العاملة في هذا المجال وصولا لتحقيق مبتغي المشرع وللحفاظ علي بيئة آمنة لمعيشة الإنسان في كافة ربوع مصر المحروسة.

مضيفاً أن تلك الحوافز جاءت بحزمة إجراءات تمويلية، منها تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على الشركات التي تطبق المعايير البيئية، ويجري منحها مزايا وإعفاءات ضريبية بموجب القانون، ويجري خصم 10% من ضريبة الدخل للشركات العاملة في مجال الإدارة، مؤكداً  أن سعي الدولة المصرية للحفاظ علي البيئة كان سببا رئيسيا لاختيارها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام الجاري2022 بمدينة شرم الشيخ، وإن هذا الاختيار جاء تقديرًا من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنمية مع الحفاظ على البيئة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق