وزيرة التضامن الاجتماعى: بحث "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب" تكليف رئاسى

 

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن بحث "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب" الذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كان في الأساس فكرة جاءت من خلال تكليف رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء بحث حول تقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر والدول الإسلامية، مشيرة إلى إن إعلان نتائج البحث للمواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة، هدفه أن يتعرف الجميع على الحقائق وحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والمواطنين من جراء موجات الإرهاب المختلفة التي شهدتها مصر.

 

وقالت الدكتورة نيفين القباج خلال الندوة الأولي للمشروع البحثي "تكلفة الإرهاب" إن البحث قام به نخبة من المفكرين البارزين والباحثين والخبراء والإعلاميين المتميزين الذين بذلوا جهودا عظيمة في مجال مكافحة الإرهاب الفكري والمادي، وساهموا بعلمهم وفكرهم في تقوية دعائم الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على الدستور والقانون والمواطنة والمدنية والاقتصاد الإنتاجي والتنمية المستدامة، موضحة أنه بالرغم من المعالجات الفكرية والبحثية الواسعة دوليا ووطنياً لرصد ظاهرة الإرهاب وأسبابه محلياً واقليمياً ودولياً، إلا ان هناك ندرة في الأبحاث العلمية الموثقة التي تناولت حساب تكلفة الإرهاب التي تكبدها المجتمع وتحملتها الدولة. ويعتبر هذا البحث، هو الأول في مصر لحساب تكلفة الإرهاب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية والثقافية في مصر على مدى ثلاثة عقود متتالية، منذ تسعينات القرن الماضي وحتى الآن.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعى: "يُعرف القانون المصري - قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015- العمل الإرهابي بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي"، مشيرة إلى أن الخطورة الحقيقة لجرائم الإرهاب تكمن في المنظومة الفكرية المتشددة والظلامية التي تبرره وتجعله عملا بطولياً في نظر الشخص الإرهابي والمحيط الذي يشجعه، وهو ما يمكن تسميته "بالحاضنة الفكرية للإرهاب"، وهذه المنظومة الفكرية المتشددة والتكفيرية والتمييزية المتغلغلة في بعض قطاعات الثقافة المجتمعية لا تختفي بتوقف الإرهاب المادي. ويظل خطر الإرهاب المادي قائما -حتى ولو اختفى لبعض الوقت - طالما الأساس الفكري لم يزل متوفراً.

 

وأكملت وزيرة التضامن بقولها إنه إذا كان الإرهاب المادي قد أزهق الأرواح الغالية من شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وكبد الاقتصاد المصري خسائر مادية فادحة وفرصا ضائعة، فان الإرهاب الفكري والمعنوي قد كلف المجتمع المصري الكثير من أمنه وسلامه وتماسكه الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، شكل تحدياً كبير لتقاليد وقيم المواطنة والحداثة للدولة الوطنية، ومعوقاً لمشروعات الإصلاح المؤسسي، والسياسي والتقدم الاجتماعي والتنموي، ومن هنا، فان مشروع بحث "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب" لا يتناول فقط التكلفة المادية للإرهاب، بل يتضمن دراسة تكلفة الإرهاب في أربعة محاور رئيسية هي: الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، وتجري في كل محور دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل المواجهة والتصدي.

 

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن المشروع يهدف إلى تعميق المعرفة في مجال تكلفة الإرهاب، ورفع وعي المواطنين بفداحة تكلفة الإرهاب الفكري والمادي، وتطوير استراتيجيات الحكومة والمجتمع المدني والإعلام في التصدي ومواجهة المنظومة الفكرية المشجعة للإرهاب من جهة، وبناء قيم وثقافة المواطنة وقبول التنوع والاختلاف من جهة أخرى.

 

وتناولت وزيرة التضامن الإجتماعى خلال كلمتها "الاستراتيجية الشاملة للتصدي للإرهاب"، وقالت أن الحكومة المصرية أيقنت إن استراتيجية مواجهة الإرهاب لا يمكنها أن تعتمد على جانب واحد فقط "أمني أو ديني"، وأنها لابد أن تعتمد على التكامل بين كافة الأبعاد الأمنية والقانونية الدينية والثقافية والتربوية والتنموية، والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى، وفي هذا الإطار، تعمل عدد من الكيانات الرسمية كآلية للتنسيق المتابعة بين الوزارات والهيئات المعنية، على رأسها اللجنة العليا لمكافحة الاحداث الطائفية بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب، الذي يصدر سنوياً عن وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، لجنة الحريات الدينية / اللجنة العليا لحقوق الانسان بوزارة الخارجية.

 

كما تناولت الدكتورة نيفين القباج استراتيجيات وزارة التضامن الاجتماعي للتصدي للإرهاب، وقالت أن الدور المنوط بالوزارة في التصدي للإرهاب حساس ودقيق للغاية، لأنها الوزارة التي تتعامل من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً وهشاشةً، ولا تكاد تخلو دراسة وطنية أو دولية عن أسباب الإرهاب من ذكر الفقر والتهميش الاجتماعي بوصفهما من الدوافع المحفزة لتبني الأفكار المتشددة وايدولوجيا الإرهاب وخاصة وسط النشء والشباب، حيث تعتمد استراتيجيات وزارة التضامن على عدد من العناصر المباشرة وغير المباشرة، منها التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية شعور المواطن بالأمن الاجتماعي، فخلال الثلاث سنوات الماضية، توسعت الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من أجل تحسين مستوى معيشتهم وربطهم بشبكات الحماية الاجتماعية، والتي تشكل اللبنة الأولى في تنمية شعور المواطن بالأمان والتكافل الاجتماعي  ضد شعور التهميش والانعزال، كما ارتفعت أعــداد الأســـر المستفيدة من برامج الدعــم النقــدي المشروط "تكافل وكرامة " لتصل في 2020 إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة عن العام السابق، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%، كذلك ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%.

 

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الوزارة حرصت على مبادئ تكافؤ الفرص التعليمية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتبنت منهج الدعم النقدي المشروط مما يُلزم الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال المشروطية التعليمية والصحية. ويبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر، فقد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي ميزانية تقدر بمليار جنيه لدعم طلاب الجامعات من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وبذلك يكون قد تم دعم كافة أطفال وشباب هذه الأسرة تعليمياً من فترة الحضانة وحتى الجامعة، كما خصصت وزارة التضامن حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية في شمال سيناء، كذلك شملت إضافة 6000 أسرة أولى بالرعاية إلى برنامج الدعم النقدي المشروط، بزيادة قدرها 35% عن الأسر المسجلة في محافظة شمال سيناء، وإصدار 2000 " بطاقة خدمات متكاملة " للأشخاص ذوي الإعاقة، بإجمالي 92 مليون جنيه. وتدريب الشباب من أبناء سيناء على صيانة الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك تخصيص حوالي 6000 بطاقة تموين. وتخصيص 80 مليون جنيه سنوياً مساعدات للأسر المتضررة من جراء الإرهاب.