مفاجأة.. قانون تنظيم التعاقدات العامة يرفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات الحكومية إلى 73%

وضعت الحكومة حزمة تحفيزية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية، من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي.

وأخر هذه المزايا ما يقدمه قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية "مصر 2030".

ووفقاً لتقارير حكومية، فهناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون، حيث فازت بـ73% من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات وخمسة أشهر؛ بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، حيث يستهدف قانون التعاقدات العامة تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.

من جهته أكد محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن هناك متابعة دورية لدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات، مشيراً إلى إن المتابعة تتم عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة، حيث سبق إن أصدرت وزارة المالية "دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ونشرته علي موقعها الإلكتروني.

ووفقاً لتقارير حكومية فإن حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى 7 سنوات بلغ 35 مليار جنيه، وأن هناك 3.74 مليون شركة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ووفرت تلك المشروعات 2.2 مليون فرصة عمل وفرتها المشروعات 44 % منها فى وجه قبلى و38 بحرى، مشيرة إلى أن هناك 3.3 مليون مستفيد من تمويل مشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت التقارير أن قيمة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب 2.5 مليار جنيه وأن نسبة مساهمة المشروعات فى الناتج الإجمالى 2021 بلغت 80%.

وتضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من التيسيرات والحوافز للتيسير على الشباب وتشجيعهم على امتلاك مشروعات ولم يتضمن التشريع مادة واحدة عقابية، حيث نص القانون على انشاء سجل لتقييد المشروعات الراغبة في التعامل وفقا لحكام القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية.

وقال القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقا لنص المادة (68) من هذا القانون.

وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة فى التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز، وتخصص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأى وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة، كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.