وقف بيع وشراء الذهب.. حقيقة شائعة غزت مواقع التواصل و«شعبة تجارة المجوهرات» أنهت الجدل
السبت، 07 مايو 2022 09:32 ص
الذهب - أرشيفية
انتشرت شائعات الساعات الماضية تفيد بوقف بيع وشراء الذهب لحين استقرار الأسعار في الأسواق، بالتزامن مع ربط الأمر برفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.
صفحات السوشيال ميديا غرقت بصور مفبركة لبيانات تفيد بوقف التداول، لكن الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنهت الجدل ببيان واضح.
وقالت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، اليوم السبت، إن المنشور الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت أن المنشور يهدف لإحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلًا يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية.
وشددت على الجميع بضرورة الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
أسعار الذهب عالميا
وتراجعت أسعار الذهب عالميا، أمس الجمعة، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها اليوم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.75 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار.
واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس، فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية لشهر أبريل لتقييم تأثيرها على السياسة النقدية. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الرفع الأكبر منذ 22 عاماً.
يميل إقبال المستثمرين على الذهب الذي لا يدر عائداً إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحداً بالمئة إلى 22.28 دولار للأوقية، وهبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 951.42 دولار ونزل البلاديوم أيضاً ثلاثة بالمئة إلى 2123.95 دولار.
