انخفض عالميا 13% وارتفع 11% بأفريقيا في 2019.. مصر تتقدم الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة للعام الخامس على التوالي في 2020-2021

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي –افتراضياً- في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية؛ حيث ناقشت الدكتورة هالة السعيد، خلال مشاركتها، تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، كأول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية في العالم.

 

وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ظلت مصر، في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، للعام الخامس على التوالي في 2020-2021؛ حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال أفريقيا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت أكثر دولة أفريقية جاذبة للاستثمار، في عام 2019، للعام الثاني على التوالي، تزامناً مع النسخة الرابعة لمؤتمر أفريقيا، والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، في نوفمبر 2019؛ وفي كلمة الوزيرة السابقة للاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، خلال مؤتمر أفريقيا 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 22 نوفمبر من ذات العام، قد أشارت إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، إلى نسبة 13%، مع ارتفاعه إلى 11%، في أفريقيا.

 

وفي كلمته، خلال مؤتمر أفريقيا 2019، كان قد أوضح جيمس زان، رئيس شعبة الاستثمار والمشاريع، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا، كان الأسرع نمواً، بنسبة 11%؛ بينما بلغ الانخفاض 4% في آسيا؛ في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، بأمريكا اللاتينية، لنسبة 6%؛ وفي أوروبا، بلغ الانخفاض 50%؛ كما بلغ الانخفاض في الولايات المتحدة 9%؛ وكانت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% عالمياً.

 

الدكتورة هالة السعيدة، وفي مشاركتها، المنوه عنها، أشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، زاد في الربع الأول من عام 2021-2022، بنسبة 4%، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28%، بما في ذلك: الصناعة، الخدمات المالية، البناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ موضحةً أن المملكة المتحدة تمثل 34%، من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها الولايات المتحدة.