خبير قانوني لـ صوت الأمة": شائعة نوم أبو الهول تستحق العقوبة والكذب يهدد المجتمع

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:00 م
خبير قانوني لـ صوت الأمة": شائعة نوم أبو الهول تستحق العقوبة والكذب يهدد المجتمع
أبو الهول
أمل عبد المنعم

بعد تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتمثال أبو الهول ادعى مروجها كذباً أن الصور تم التقاطها حديثا، وتظهر تمثال أبو الهول يغمض عينيه، لم يكتف مروج الشائعة بذلك بل قام بالتعديل على هذه الصور القديمة بتقنيات الفوتوشوب في منطقة العين والأنف، وهو ما تسبب في حالة من الفزع والخوف بين المواطنين، وراح البعض ينسجوا من خيالهم كذباً إن الأمر يتعلق بأمر خطير سوف يحدث، ما أثار معه حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تارة وبين الفزع والهلع تارة أخرى.

وقامت وزارة السياحة والأثار بنفي هذه الشائعة، وأكدت أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، وفى الحقيقة يرى البعض أن هذه الواقعة تُعد جريمة نشر الأكاذيب والشائعات من الجرائم التي تمثل خطورة شديدة في مجتمعنا وقد تؤثر في بعض الأحيان على الأمن القومي، خاصه اذا كانت تمس أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، بينما يرى البعض الأخر أن الشائعة تسببت في تنشيط سياحة الأهرامات حيث شهدت منطقة الأهرامات زحاما أمس يقارب ازدحام أيام الأعياد والمناسبات.

وهناك العديد من الأساطير ارتبط ذكرها بالفراعنة مثل لعنة الفراعنة، والزئبق الأحمر، كما نجد منها أيضا حلم أبو الهول عندما نام أبو الهول، حيث أن هذا التمثال منذ القدم مثار للجدل والأقاويل والشائعات، وذلك نظراً لغموضه وندرته في الحضارة المصرية القديمة، ويعتبر من السمات الهامة والمميزة للحضارة المصرية القديمة، وتمثال أبو الهول في الجيزة هو أكثرها شهرة، تم نحته في صخر بالمنطقة نفسها في عهد الأسرة الفرعونية الرابعة 2613-2494 ق.م. مما يجعله الأقدم على مر العصور.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على شائعة نوم أبو الهول مؤكداً أن الإشاعة من الظواهر الخطيرة والكوارث الاجتماعية التي تنخر في المجتمعات، وتزلزل النفوس، موضحاً أن في هذا الزمن الذي تطورت فيه وسائل التواصل، فبعد أن كان صناع الإشاعة أفراداً ومجاميع محدودة، أصبحت الإشاعات تصدر عبر هاتف محمول في لمح البصر أو أقرب من ذلك، عابرة كل الحدود والحواجز، ومع جهل الناس بحقائق الإشاعات وأغراضها وأساليبها يقع المجتمع أحياناً في شباك صناع الإشاعات وإخداعهم.

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن الكذب خطية شائعة فيها يتكلم الإنسان بخلاف الواقع مع العلم به، ويدخل تحت الكذب المبالغة المقصودة في القول، وتعمد عدم تحرّي الدقة في التعبير، وهذه وإن كانت تدخل تحت خطية الكذب فهي أيضا خطية مركبة لأن لها هدفًا آخر بحسب الغاية التي من أجلها قيلت، لافتاً إلى أمثلة منها "من يبالغ بغرض الافتخار والمباهاة والكبرياء، أو من يبالغ بقصد إلحاق الأذى والضرر بالآخرين"، متابعاً ويدخل ضمن الكذب أيضًا، " الكلام الذي يقصد به قائله أن يكون مُبهمًا أو ملتويًا بقصد إعطاء معلومات غير سليمة، وقد يُلبِس البعض الكذب ثوبًا آخر حتى لا يبدو سافرًا، وهم يحسبون ذلك من قبيل الحكمة أو الحذق.. إن هذا التصرف وأمثاله لا يخرج عن كونه كذبًا".

ويؤكد الخبير القانوني أن الكذب والشائعة وجهان لعملة واحدة هي تزييف الحقائق وهي آفة قديمة تزداد يوما بعد يوما وعادة ما تكون ظاهرة جداً في المجتمعات التي يشعر فيها المواطنين بقهر وظلم كبير فأساس التعامل مع الشائعات هو الشفافية الحقيقة وليست الشفافية المدعاة وتزداد كلما كان هناك صراعات سواء على السلطة أو للحفاظ على السلطة أو لأسباب عرقية أو طائفية أو مذهبية، موضحاً إنها اثم كبير لما تسببه من تهديد لاستقرار الوطن والمواطنين وأسرهم.

وأضاف القليوبي، أصحاب الأجندات الفكرية أو العدائية يستغل الكذب والاشاعات للتأثير على الشعوب ومحاولة قطع كل روابط الثقة بعضها البعض وللأسف فأن كثيراً من الحكومات تساعد في ذلك بمحاولة خلق شفافية مهترئة احياناً أو عدم تسويق جيد للجهد المبذول حقيقية أحياناً اخرى وأخيراً فعلت الدولة المصرية في هذا الصدد، كاشفاً أن احياناً ينخدع الكثيرين إلى أن يعرف الحقيقة فيظل برهة أو فترة زمنية في حالة عدم استقرار نفسي.

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو أثارة الفزع بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة"، كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على:
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ".  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة