الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الإدارية ورئيس الوزراء يتابع توريد القمح

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتوجيه بأهمية تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة، بمقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً للعاصمة التونسية، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء والمسئولين، وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت مسئولي البلدين، كما شهدت عقد اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادي المصري التونسي.

 وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على سرعة ترجمة ما تم توقيعه من وثائق تعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، سعياً للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق لمجال أرحب، تحقيقاً لمصالح وتطلعات البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل. 

كذلك استعرض الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولى، غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، الذي يعد داعماً رئيسياً لقطاع السياحة وحركة التجارة، لافتاً إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التى تشهد جهودا كبيرة فى هذه المرحلة، استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.

من جانبه، أوضح الوزير أنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، لافتاً إلى أن التطوير يستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، مضيفا إلى أن "سفنكس" يعدُ أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن تطوير مطار سفنكس سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، كما سيخدم أيضاً حركة الصادرات بصورة كبيرة.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي تتضمن زيادة المساحة الكلية للمطار لتصبح 24 ألف متر مسطح، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة، كما سيشمل التطوير تزويد المطار بمحطة تبريد جديدة بزيادة قدرها 6440 طن تبريد، ومحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، و4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونتر للجوازات، و 26 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح  13 جهازاً، إلى جانب جعل المهبط يتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة، وتجهيز غرفة مراقبة الكاميرات وتحقيق انضباط العمل بالمطار. وتم خلال الاجتماع عرض مادة فيلمية عما تم انجازه بمشروع التطوير.

وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء، أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن، وهناك متابعة مستمرة  لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.