359 تقرير ودراسة وبحث و54 مذكرة ومقترح فني لـ«بحوث المياه» في 6 شهور

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، تهدف لدعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومي لبحوث المياه، واستعراض موقف الدراسات البحثية، التي يقوم بها المركز، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والدكتور خالد عبد الحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه؛ حيث أكد الوزير دعم الوزارة لدور ومكانة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية؛ مشيراً إلى الطفرة الكبيرة التي حققها المركز، خلال السنوات القليلة الماضية، في التصنيف الدولي، وزيادة عدد البحوث العلمية، المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

 

وخلال اجتماع وزير الموارد المائية والري، تم خلال عرض إنجازات المركز القومي لبحوث المياه، خلال العام المالي الحالي، مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمي، والتى تسهم في سهولة عرض كافة الدراسات البحثية، التي يقوم بها المركز، وإنشاء منصة إليكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار: 141 دراسةً، 164 تقريراً، 35 مذكرةً فنيةً، 19 مقترحاً فنياً، و54 ورقةً بحثيةً، خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة لقيام الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه، بإعداد عدد 7 رسائل ماجستير، و10 رسائل دكتوراة؛ كما تم استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية، التي يقوم بها المركز لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة، مثل دراسات: حصاد مياه الأمطار، الحماية من أخطار السيول، وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، إلى جانب دراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبي مينا الأثرية بالإسكندرية، مع الدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف، مثل الدراسة الشاملة لبحر يوسف لرفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه؛ حيث تم عمل الرفع المساحي، وحساب كميات الترسيبات للحبس الثالث من قناطر ساقولا إلى قناطر مازورة؛ وإجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع، بخلاف الدعم الفني الذي يقدمه المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع، بالعديد من المحافظات، وتقييم نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، 2022، كان قد ذكر أن النسبة المتوقعة لتقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتراوح بين 6% و14%، بحلول عام 2050، بسبب تغير المناخ وندرة المياه.

 

هذا، ويقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية، في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، مقارنةً بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة، والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلى متابعة البحوث على وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، باستخدام تقنية التهوية، كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً، والاستفادة من المياه الناتجة في ري المساحات الخضراء.