وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن 90% من اقتصاديات الدول قائم على القطاع الصناعي، وعلى وجه الخصوص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يستوجب ضرورة دمج هذه المشروعات فى الكيان الرسمى للدولة، وذلك من خلال خدمات تشجيعية وحوافز لأصحاب هذه المشروعات.
وفى سياق متصل، طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتا إلى أن حجم الناتج القومى من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.
وقال سمير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "ما هى خطة ورؤية الوزارة للنهوض من الأزمة؟، وما هى المشكلات التى أدت إلى ذلك بخلاف الظروف العالمية؟"، وتابع: "هناك دول أخرى نجحت فى استغلال الأزمة، وقت الأزمات تُصنع الثروات".
وانتقد النائب مجدى ملك، منظومة العمل بقطاع الصناعة قائلا:" نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة المصرية لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع، متسائلا:" ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع، و50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل، على سبيل المثال محافظة المنيا 200 مصنع شغال وباقى المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.
وتابع ملك:" هيئة التنمية الصناعية بها ناس لا تصلح أن تكون فى هذا المكان، تواصلت مع رئيس الهيئة فى مشكلة لمستثمر لديه مصنع منذ عام 2011 توقف 2014 يريد رخصة تشغيل، ولكن حل المشكلات يسير ببطء شديد.
وطالب النائب يسرى المغازى، إحالة 4 طلبات إحاطة للجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة جميع الطلبات بالتفصيل، قائلا:" عايش مشكلة الصناعة من التسعينات فى هذا المجلس ونريد حل هيكلي".
