خبير قانوني لـ"صوت الأمة": يمكن تقسيط الضريبة الجمركية للمشروعات الإنتاجية خلال سنة

حدد قانون الجمارك، ضوابط تحديد التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة، ونصت المادة 12 على أن تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص، أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص، ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة، ويجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، أن قانون الجمارك الجديد عام ٢٠٢٠ جاء نتيجه لتوجهات الدولة الاستراتيجية مصر 2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن القانون جاء باجراءات رقابية جمركية تمكن الدولة من الحفاظ على حقوقها ومستحقاتها من ضرائب ورسوم فضلاً عن حفاظها على الأمن القومي من خلال منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد لتستطيع الدولة بسط رقابتها عليها وهي مازالت بالميناء الأجنبي،  اي خارج حدودها واقليمها. 

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، يتم استحداث أيضاً نظم جديدة ومنها المنظومة العالمية التي اثبتت نجاحها منظومة النافذة الواحدة بما في ذلك من تيسير للتجارة الدولية لتسهيل على المواطنين، لافتاً إلى الانتقال الرقمي بدلاً من الورقي الذي ساعد على تسهيل الإجراءات والرقابة والمتابعة، بما في ذلك من تحقيق للتوازن ما بين قواعد حرية التجارة الدولية وأهداف النظام الاقتصادي وما بين دواعي الأمن القومي للبلاد.

وتابع الخبير القانوني، وجاءت المادة 12 من القانون بنصها على تعريفة جمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة للبضائع التي تدخل البلاد، كما نصت على اعفاء الصادرات من هذه الضريبة بما في ذلك تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية للبلاد من زيادة الصادرات وجلب العملات الاجنبية بما فيه من تحسين للاقتصاد المصري، ودعم الدولة للصناعات و المشاريع الإنتاجيه داخل البلاد.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن المادة ١٥ نصت في هذا القانون على جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية لمدة لا تتجاوز سنة، واخيراً جاء الباب التاسع من القانون من المواد ٧١ حتى ٨٢، أوضح بتحديد صور التهريب الجمركي وتعديل العقوبات المقررة، بما يتناسب مع خطورة الجريمة وأثرها على الأمن القومي للبلاد.