أبرزها اتاحة خدمات التسجيل والإيداع.. 5 مكاسب للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

ناقشت الحكومة، أمس، مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، وذلك تمهيداً لإطلاقها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية.

 

هذه التطورات تأتي بعد أيام من المؤتمر الصحفي الذي عقدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي منذ عدة أيام وأعلن خلاله أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، وذلك تلبية للمطالب المؤسسات الدولية تماشيا مع الجيل الرابع، مؤكدا أن ستكون جاهزة خلال العام الجاري من خلال إنشاء جهاز متخص للملكية الفكرية.

 

 الأهداف والاستراتيجية 
 

 وعن أهداف الجهاز القومي للملكية الفكرية قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى واتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

 

وأوضح السفير نادر سعد، أن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.

 

كما أشار أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، كاشفاً عن أن هذه الإستراتيجية تُعد الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.

قانون الملكية الفكرية 
 

 على الجانب الآخر يأتي اعلان  الحكومة على الاستراتيجية بعد عامين من موافقة مجلس النواب، في الدورة البرلمانية السابقة، بشكل نهائي بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

 

حيث جاءت  التعديلات انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.