المالية: «الضريبة العقارية» يعفى المواطنين من 30% من الضرائب

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.

وأضاف القفاص في بيان صحفي له اليوم ،"إن ذلك نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر حيث أن اغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري إلى جانب وجود حالات كثيرة لإفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية فان مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال أخطارًا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما إخطارا بها فقط، على أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر".

وأضاف مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا وان كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.

وحول ما تردد من وجود مغالاة فى تقديرات القيمة العقارية وصلت إلى تقدير قيمة المتر بجامعة خاصة فى 6 أكتوبر بنحو 300 ألف جنيه، أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدم صحة تلك التقارير حيث أن أعلى سعر مبانى فى المدينة طبقا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم فى تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.