س& ج كل ما تريد معرفته عن وثيقة سياسية تحديد ملكية الدولة

تولي الحكومة اهتماما كبيرا بخروج وثيقة سياسة ملكية الدولة إلي النور والتأكيد علي اهميتها لزيادة الاستثمارات والاعتماد بشكل أكبر علي القطاع الخاص والتعاون في ادارة اصول الدولة والتخارج من بعضها ويناقش اليوم رئيس الوزراء مع عدد من الخبراء أهمية الوثيقة وكيفية صياغتها والرد علي المخاوف من صدورها ونرصد من خلال هذا التقرير ما هي الوثيقة وكيف يتم اصدارها

 

ما الهدف من اصدار وثيقة ملكية الدولة ؟

 

 الهدف الرئيسي من وثيقة ملكية الدولة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، تعزيز دور القطاع الخاص في العودة إلى قيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

 

متي بدأ الإعداد للوثيقة؟

 الوثيقة تم البدء في إعدادها منذ شهر نوفمبر 2021، أى منذ 6 شهور، وتم  تشكيل مجموعة عمل لصياغة وثيقة ملكية الدولة بطريقة مختلفة، حيث تم تشكيل مجموعات عمل تدخل فيها الوزارات مثل الجهات الأخرى، بالاضافة لوجود خبراء ومختصون وممثلون عن القطاع الخاص عند اعدادها، و تم العمل على مدار 7 شهور وإعداد أكثر من مسودة ومناقشتها في جلسات مغلقة بحيث تخرج الوثيقة مستقلة ومحايدة.

 

 

ما الدوافع من وراء اصدار هذه الوثيقة؟ 

 

جاءت دوافع إصدار هذه الوثيقة، إن العالم كله يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية، وهناك خريطة جديدة للعالم تتشكل في كل المجالات ولا أحد يعلم متى ستنتهي الأزمة الحالية، وبالتالي دفع هذا للبدء من نوفمبر لعمل هذه الوثيقة،  ووجدنا أن دولا كثيرة سبقتنا في إصدار وثيقة مماثلة، و هناك ثلاث دول أصدرت مثل هذه الوثيقة منذ سنتين، وهي الصين واندونيسا في 2020 والهند في 2021.

 

كما أن الدافع الأكبر الذي جعل الدول تنفذ هذه الوثيقة كانت فكرة تنظيم أسواق المنتجات وتحرير التجارة وتعزيز المنافسة، حيث أصبحت من أهم أولويات الحكومات لاقتصاديات الدول الناشئة.

 

ما دور القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة ؟

 

نصف الاستثمارات العامة تم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة،  القطاع الخاص لم يكن سيستطيع أن يقوم بتغطية حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه القطاعات وفي هذا المدى الزمني القليل والذي كان عامل هام لتمهيد الأرض لتهيئة البنية الأساسية التي تمكن القطاع الخاص لبدء الانطلاقة الخاصة به.

و أن الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة ومنتشرة في كل القطاعات،  50 % من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن أصول مملوكة للدولة المصرية بالمقارنة بدول أخرى، على سبيل المثال في أمريكا اللاتينية 12%، والاتحاد الاوروبي لا يزيد عن 30 %، وهو ما يؤكد أن الدولة تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترضه، وأن المستهدف هو زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للحافظ على معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل 7 % خلال الفترة القادمة بالرغم من كافة الصعوبات والتحديات العالمية.

 

ما هي القطاعات التي ستخرج الدولة منها نهائيا ؟

 

يوجد توجه حكومي للتخلص من جميع استثمارات الدولة وملكيتها في حوالي 80 نشاط في القطاعات المختلفة.

 

على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد.

 

ما عدا مشروعات الاسكان الاجتماعي والتي ستبقى الدولة على تنفيذها وأيضا أنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية وتجارة التجزئة، وصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.