تنمية المشروعات الصغيرة ينفذ 5.2 مليون مشروع بـ56 مليار جنيه

السبت، 18 يونيو 2022 07:28 م
تنمية المشروعات الصغيرة ينفذ 5.2 مليون مشروع بـ56 مليار جنيه
هبة جعفر

الجهاز ضخ منذ نشأته 23 مليار جنيه.. وخلال الـ7 سنوات الماضية ضخ 40 مليار جنيه لدعم الشباب

 

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الاستثمارات التي تحرص الدولة على تنميتها، والعمل على دعمها من أجل زيادة الدخل للمواطنين، ليقينها بدورها المحوري فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وزيادة التصدير للخارج من خلال منتجات عالية الجودة يمكن تصديرها للخارج وتحل محل المنتجات المستوردة أيضا، كما تساعد المشروعات على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، والابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث تمثل المشروعات الصغيرة عصب اقتصادات العديد من الدول باعتبارها قوة ديناميكية لتحقيق التنمية الاقتصادية، يعمل بها جزء كبير من شرائح السكان في ظل وجود نحو 5,2 مليون مشروع صغير ومتوسط، كما أن الاهتمام بزيادة عدد المشروعات يستهدف الارتقاء بمستوي معيشة الفرد والقضاء على الفقر.

وتعمل الدولة من خلال خطة محددة على زيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومن خلال تمويل البنوك، حيث تمكن الجهاز من ضخ تمويلات بقيمة 56 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ نشأته.

وسجلت حصة التمويل متناهي الصغر من التمويلات التي ضخها الجهاز منذ نشأت 23 مليار جنيه، وتم خلال الـ7 سنوات الماضية ضخ تمويلات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد أنشطة الجهاز خلال الفترة الحالية على عدد من المحاور التي تتفق مع خطة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، منها التركيز على محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية من الشباب والسيدات، حيث حظيت هذه المحافظات بنسبة تزيد على 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الاهتمام بتوفير موارد اقتصادية أفضل للسيدات، حيث بلغت نسبة التمويل للمرأة 48% من إجمالي التمويل الذي وفره الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحرص قانون تنمية المشروعات المتوسطة على تشجيع المواطنين على بدء مشروعات صغيرة جديدة،  وتقديم حوافز ضريبية وضرورة تقديم الخدمات لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية لزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلى والعمل كصناعات مغذية للصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، مما يسهم في تقليل الواردات ويحد من الإنفاق الدولاري من ناحية، كما يتم بالتوازي تشجيع المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق الخارجية لزيادة قدرتها على التصدير، حيث تم تمويل ما يزيد على 3 آلاف مشروع بنسبة تبلغ 37% من إجمالي المشروعات الصغيرة الجديدة الممولة خلال نفس الفترة كما استفاد المواطنون في الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة تبلغ 36% من إجمالي التمويل.

وفيما يتعلق بدعم المشروعات فنيا ومساعدتها في إجراءات التأسيس والترخيص واستخراج المستندات الضرورية للتشغيل فعمل الجهاز على تطبيق منظومة وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات تقوم بتفعيل مختلف مزايا قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 وقامت بتقديم حوالى 35 ألف خدمة للمواطنين تنوعت ما بين إصدار رخص نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة ورخص دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وإصدار شهادات تصنيف ومزايا التي تتيح للمشروعات الاستفادة من تيسيرات القانون.

ويحرص الجهاز على تقديم كل الدعم للشباب من أجل البدء في تنفيذ المشروعات والحصول على الدعم المادي والفني وعقد برامج تدريبية لنشر فكر العمل الحر حيث تم تنظيم 93 دورة تدريبية، وتنظيم المعارض الدولية لمساعدة أصحاب المشروعات على عرض منتجاتها اليدوية والصناعية من أجل مساعدتهم في التسويق وشارك حوالي ألف عارض في 53 معرضا مركزيا ومحليا نظمها الجهاز وشارك فيها وحققت مبيعات وتعاقدات بلغت 28.2 مليون جنيه وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وعلى صعيد استراتيجية دعم المرأة المصرية فإن الجهاز يهتم بمشروعات المرأة وتطوير قدراتها وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهاراتها، حيث قام بضخ إجمالي قدره 10.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمختلف المحافظات، ومول جهاز تنمية المشروعات ما يزيد على 60 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 2 مليار جنيه مما أتاح ما يزيد على 105 آلاف فرصة عمل.

وقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً للشباب قدرها 116 مليونا و954 ألف و453 جنيها لتمويل 3482 مشروعا ما بين (متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 6644 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

أن الجهاز قام بتقديم 27 مليون و704 آلاف و569 جنيها (إقراض مباشر) لتمويل 70 مشروعا وتوفير 491 فرصة عمل، كما تم تقديم 78 مليون و739 ألف و346 جنيها (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 2605 مشروعاً، وتوفير 5976 فرصة عمل، وتقديم 10 ملايين و510 آلاف و538 جنيها (إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 807 مشروعات، وتوفير 177 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأطلق البنك المركزي عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الانتهاء منها بعائد 7% و12%، إضافة إلى استمرار تعهد البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.

ونجحت بعض البنوك في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة ال 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واحدثت مبادرات البنك المركزي المصري طفرات غير مسبوقة في حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبات في حصول تلك المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذي طرأ على نظرة البنوك لها في ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزي والتي جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق