الرئاسة تطرح الشركات الحكومية بالبورصة.. «إقتصاديون»: فرصة جيدة لزيادة الإستثمارات.. «محمد الدشناوى»: يساعد لخفض عجز الموازنة.. «عبد الرحمن طه»: يساهم في تمويل الشركات وزيادة رأس مال

خرج السفير السفير علاء يوسف، المتحدث بإسم رئاسة الحكومة، مؤخرًا بتصريحات بإنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وجاء البيان بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية.

وأثار ذلك البيان، جدل العديد من خبراء الإقتصادين، فأشار البعض إلى أن تلك التجربة ستساهم في زيادة الإستثمارات في البورصة، وكذلك إعادة هيكلة الشركات، بينما رأى آخرون أن السوق المالي لن يتحمل الـ30 شركة، وأن ذلك سيؤدي إلى عدم توازن في الشركات الحكوميه التى سوف تطرح اسهمها.

خفض عجز الموازنة

فى البداية قال محمد الدشناوي، المدير التنفيذي لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن فكرة طرح الحكومة لبعض شركات القطاع العام أمر طبيعي، وذلك لخفض عجز الموازنة، وهو ما يعتبر جزء من الخصخصة لزيادة رأس مال الشركة.

وأضاف «الدشناوي»، أن هناك سمعة سيئة عن الخصخصة ناتجة من نظام مبارك، والتي كان يقوم بعملية بيع الشركات الحكومية بسعر متدني مقابل عمولة على تلك الصفقة، مما أدى إلى وجود فزاعة من فكرة الخصخصة والتي تعتبر احد وسائل النظام الرأس مالي والذي يفيد في إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس المال مما يزيد من إستثماراتها.

وأردف أنه لن يتم طرح 30 شركة حكومية في وقت واحد، وكذلك بداية الطرح لن تقل عن 6 أشهر لأن ذلك يحتاج إلى تحديد أصول الشركات وكذلك دراسة سيولة السوق وتحديد القيمة العادلة للأسهم وغيرها من الأمور التي تستغرق وقتًا كبيرًا.

وأشار أنه يفضل طرح الشركات للمستثمرين المصريين والأجانب على السواء خصوصًا واننا نعاني من نقص الدولار بالسوق بالإضافة إلى أن ذلك يدخل إستثمارات جديدة في البورصة.

وأضاف أن الوضع الإقتصادي المزمن التي يمر به إقتصاديات العالم لن يؤثر على فكرة الطروحات، خاصًة وإنه لم يعرف حتى الأن حجم الطروحات التي ستتم في البورصة.

فكر جيدة
كما قال الدكتور عبد الرحمن طه، خبير الشؤون الإقتصادية، إن فكرة طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية أمر جيد، وتعمل على جذب الشركات إلى الإنضمام إلى البورصة تساعد أيضًا على زيادة قوة البورصة.

وأضاف طه، أنه قبل طرح الشركات الحكومية في البورصة يجب تغير قانون سوق المال الحالي بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة لأسواق المال تعمل في الفصل بين المنازعات الإدارية والمالية والمدنية وأيضًا الجنائية.

وأردف، أن فكرة طرح الشركات في البورصة تعني الخصخصة، مشيرًا أن فكرة الخصخصة في حد ذاتها جيدة ولكن التطبيق تجرية الخصخصة في مصر بطريقة سيئة أدت إلى إنهيار بعض الشركات.

زيادة تمويل الشركات

قال أحمد مبروك، خبير أسواق المال، إن فكرة طرح الشركات الحكومية في البورصة يزيد من تمويل الشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام بما يزيد من رأس مال تلك الشركات.

وتابع مبروك، أنه يجب وضع معايير قوية لنجاح تلك الفكرة، مشيًرا إلى أنه من ضمن تلك الخطة طرحها على مستثمرين خارج السوق المصري لأن ذلك يزيد من زيادة رأس مال البورصة المصرية بدخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى وجود دعاية قوية لزيادة الإقبال على المساهمة في تلك الشركات.

وأردف إلى أننا لدينا تجارب ناجحة من دخول شركات حكومية بالبورصة مثل شركة «كيما»، والتي تعتبر الأن من أكبر شركات الكيماويات بالشرق الأوسط، والتي أدى طرحها في الأسواق المالية إلى زيادة رأس المال.

إنعدام التوازن المالي

كما قال هاشم الفحماوي، الخبير في أسواق المال، إن طرح الشركات الحكومية في السوق عباره عن خصخصه من نوع آخر، وهذه الطريقه قد تؤدي في المستقبل لحدوث خلخه ماليه وعدم توازن في الشركات الحكوميه التى سوف تطرح اسهمها.

وأضاف «فحماوي»، أن فكرة طرح 30 شركه في أقل من سنه قرار غير حكيم وغير مدروس حيث لم يتم فتح ورقة عمل اقتصاديه لوضع أسس هذه الشركات في البورصة مشيرًا إلى أن هذا العدد ضخم جدا حيث أن طرح هذا العدد من الشركات سوف يؤدي الى تدهور الوضع في السوق وتراجع السيوله اليوميه خلال الفتره المقبله.

وأشار الخبير إلى أن طرح الشركات، يجب أن لا يتجاوز كل سنه عن 4 شركات حتى يتم المحافظه على تحركات السوق بطريقه صحيحة.

ويجب على مجموعة الوزراء الإقتصادية في مصر أن تعيد النظر في الطرح وتقليل الحجم لكل سنة الى 4 شركات غير ذلك العواقب قد تكون وخيمه خلال الربع الثالث لعام 2016.

وأشار إلى أنه بدون عمل تلك الإصلاحات قبل طرح الشركات بالبورصة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على تلك الشركات.