33 مليار دولار القيمة المتوقعة لنمو قطاع بدائل اللحوم العالمي بحلول 2024.. «التموين» تطرح 120 طناً من اللحوم السودانية و40 طناً برازيلية يومياً

أكد تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، من الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن الضخ اليومي للحوم السودانية الطازجة، وصل إلى 120 ‏طناً، وما يقارب ال 40 طنا يومياً، من اللحوم البرازيلية ‏المجمدة؛ وأشارت الشركة المصرية للحوم والدواجن, إلى أن تلك الأرقام مرشحة للزيادة، حال زيادة ‏الطلب عليها من المواطنين، في عيد الأضحى المبارك.‏

 

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء مصطفى أمين، المدير العام السابق لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وفي كلمته، في 18 نوفمبر 2017، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات التنموية، بمحافظة كفر الشيخ، بينها مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي، كان قد تطرق إلى حجم الإنتاج الاستهلاك والإنتاج المحلي والفجوة الغذائية، في عام 2016، من كل من: اللحوم الحمراء، الدواجن والطيور، الأسماك بأنواعها؛ موضحاً أن إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء، بلغ 745 ألف طن، ونسبة اكتفاء ذاتي 20.9%، حيث بلغ الإنتاج 230 ألف طن، والفجوة الغذائية 515 ألف طن؛ بينما بلغ إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن والطيور، مليوناً و901 ألف طن، ونسبة اكتفاء ذاتي 94.6%، إذ بلغ الإنتاج المحلي مليوناً و800 ألف طن؛ في حين بلغ إجمالي حجم الاستهلاك المحلي مليوناً و886 ألف طن، من الأسماك بأنواعها، إذ بلغ الإنتاج المحلي مليوناً و640 ألف طن، والفجوة الغذائية 246 ألف طن، ونسبة اكتفاء ذاتي 86.9%؛ مشيراً إلى أن كمية وتكلفة الاستيراد من كل من: اللحوم الحمراء، الدواجن، الطيور، والأسماك بأنواعها، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016؛ حيث بلغ إجمالي الاستيراد 701 ألف طن، بقيمة مليار و962 ألف دولار، عام 2014؛ وتوزعت نسب الكميات بين: 13% للدواجن والطيور، 88 ألف طن؛ 40% للحوم الحمراء، 283 ألف طن؛ 47% للأسماك بأنواعها، 330 ألف طن؛ وفي عام 2015، بلغ إجمالي الاستيراد 726 ألف طن، بقيمة 2 مليار و218 مليون دولار؛ وتوزعت نسب الكميات بين: 79 ألف طن، للدواجن والطيور، بنسبة 11%؛ بينما 310 ألف طن، بنسبة 43%، للحوم الحمراء؛ و337 ألف طن، للأسماك؛ في حين عام 2016، بلغ إجمالي الاستيراد 760 ألف طن، بقيمة مليار و935 ألف دولار؛ وتوزعت نسب الكميات بين: 15% للدواجن والطيور، 115 ألف طن، و44% للحوم الحمراء، 333 ألف طن، بينما الأسماك بأنواعها 312 ألف طن، بنسبة 41%.

 

اللواء محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية للحوم والدواجن، وبمناسبة التقرير الذي تلقاه الدكتور علي المصيلحي، أكد أن المحاجر الصحية المصرية، يوجد بها حوالي ‏‏30 ألف رأس ماشية، جاهزة للذبح، وتتم الاستعاضة من الجانب ‏السوداني، حال ذبح أي كمية منها؛ مؤكداً أن تلك الرؤوس تعرض على ‏الطب البيطري، قبل الذبح وبعد الذبح، وقبل توزيعها على 1300 ‏مجمع استهلاكي.‏

 

وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، كان الدكتور علي المصيلحي، قد وجه بتخفيض سعر اللحوم البرازيلي المجمدة ‏من 90 جنيهاً إلى 85 جنيهاً، وأن اللحوم السوداني ‏الطازجة، تباع بالمجمعات الاستهلاكية بقيمة 115 جنيهاً؛ وسوف تعمل المجمعات ‏الاستهلاكية، أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى ‏يوم وقفة عرفات.

 

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 6 أبريل 2022، كان قد تطرق إلى قرار مجلس الوزراء، بإعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة لها؛ وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في 22 يونيو من العام نفسه، تطرق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى موافقة مجلس الوزراء، على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية ألف طن، من مجزءات الدواجن المجمدة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلةً في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها في منافذ شركات السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبية احتياجات السوق المحلية، من السلع الغذائية.

 

«كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمة له، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، كان قد أشار إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن، يتخلله نقص الإنتاج المحلي، خلال فصل الشتاء».

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» آخر، كان قد ذكر أن 33 مليار دولار، هي القيمة المتوقعة، لنمو قطاع بدائل اللحوم العالمي، بحلول عام 2024، مقابل 21 ملياراً في عام 2020؛ وقد تصل قيمة سوق اللحوم المستزرعة 25 مليار دولار، بحلول عام 2030.