المشاريع الضخمة ساهمت في تحقيق النمو.. "أوكسفورد بيزنس" ترصد روشتة نجاح الإقتصاد المصرى

أشاد تقرير لمجموعة أوكسفورد بيزنس العالمية بالاقتصاد المصري، مؤكداً أن المشاريع الضخمة والتشريعات الجريئة ورفع كفاءة البنية التحتية في مصر ساعدت علي ضمان معدل نمو إيجابي خلال فترة الظهور الأول لوباء كورونا عالمياً، برغم حالة عدم اليقين التي كانت سائدة علي صعيد الاقتصاد العالمي.

 

وذكر التقرير الصادر الأربعاء، قبل يوم من ذكري ثورة 30 يونيو، أن التوسع الديموغرافي أدي للحاجة إلى البنية التحتية، ما خلق طلبًا كبيرًا على الطرق والسكك الحديدية والمرافق ، فضلاً عن الإسكان الجديد والمرافق الحكومية، وهو ما نفذته الدولة المصرية.

 

في الوقت نفسه، أصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أهمية متزايدة لضمان الاتصال في جميع مجالات الاقتصاد المصري الذي يشهد رقمنة كبيرة في جميع المجالات.

 

وأشار التقرير إلى أنه منذ أوائل عام 2022، أدت عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة التركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكلاهما سيتم تعزيزه من خلال مشاريع الزراعة والطاقة الرئيسية الجارية بالفعل، حيث يكمن في جوهرها الابتكار والتطوير المصممان لتعزيز المرونة على المدى القصير ودعم النمو طويل الأجل في الاقتصاد الأوسع.

 

وتابع التقرير: "نفذت مصر برامج مختلفة للإصلاح الاقتصادي، كان آخرها يمتد من 2016 إلى 2019 لتصحيح الاختلالات والتشوهات في السوق وبدأت العملية المدعومة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، بالتحول إلى تحرير سعر الصرف وهو تطور أدى إلى خفض عبء الديون"

 

وفي وقت لاحق، تحركت الحكومة للحد من عجز الموازنة ، الذي بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي وفي عام 2017 ، تم تنفيذ قانون جديد للاستثمار تضمن ضمانات للشركات الخاصة ، مثل المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمصريين ، والحماية من التأميم أو الحجز على الأموال دون أمر من المحكمة ، والحق في تحويل الأرباح إلى الخارج، كما سعت الحكومة إلى تعزيز سمعة البلاد كوجهة للاستثمار.

 

وبحسب التقرير، ركزت الحكومة المصرية على البنية التحتية والإنشاءات كمحرك للنمو والاستقرار المالي منذ أن شرعت الدولة في برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي في عام 2016. وقد توسعت شبكة الطرق في مصر وقدرة إنتاج الطاقة والبنية التحتية للموانئ بسرعة - مدفوعة بالنمو السكاني والرغبة في زيادة الصادرات والجهود المبذولة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد للتجارة والسفر.

 

ومع اعتبار البناء قطاعًا ذا أولوية للنمو الاقتصادي طويل الأجل ، فقد حافظت الدولة المصرية على مسار إيجابي خلال الفترة من 2020 إلى 2022 على الرغم من التحديات المرتبطة بالوباء، وبينما من المقرر أن يستمر البناء في تحقيق نمو إيجابي ، سعت الحكومة إلى تحسين الظروف التنظيمية لتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات التسجيل والتقديم.

 

كما عزز الموقع البحري الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عبر قناة السويس ، الاقتصاد بشكل كبير وهو عامل تمكين رئيسي للتجارة الإقليمية، حيث تعتمد استراتيجية الحكومة طويلة الأجل للنشاط البحري على رفع كفاءة الموانئ وقدرتها التنافسية ، وعلى الرغم من الوباء والاضطرابات اللاحقة في سلسلة التوريد عالمياً ، فقد نما القطاع بشكل مطرد على مر السنين.

 

وخلال ذلك، تعمل السلطات في القاهرة على معالجة القيود الرئيسية للمدينة - وهي الازدحام ونقص الأماكن العامة - من خلال العديد من المشاريع وأحدهم هو ممشى أهل مصر، والذي تم افتتاح لمرحلة الأولى منه وسيضم 54 كيلومترًا من المنطقة المطورة على الضفتين الشرقية والغربية للقاهرة والجيزة.

 

 

كما تتبني مصر سياسة بناء "مدن الجيل الرابع" وثاني أكبرها هي العلمين الجديدة ، وبمجرد اكتماله ، سوف يستوعب 3 ملايين شخص ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2025 ومن المتوقع أن تكون العلمين الجديدة وجهة للسياحة، وخصص المشروع 25 مليار جنيه مصري من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وفي صعيد مصر، تقع أسوان الجديدة على الضفة الغربية لنهر النيل ، على بعد 12 كم من أقصى جنوب مصر ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في المنطقة إلى 2.2 مليار جنيه مصري ، ومن المتوقع أن ينتقل 850 ألف ساكن إلى المدينة بحلول عام 2023. وقد تم بالفعل افتتاح العديد من المرافق ، بما في ذلك السوق والوحدات الصحية ومدرسة ومكتب بريد ومنشأة لمعالجة المياه ومحطة لتوليد الكهرباء.

 

أيضًا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​، المنصورة الجديدة عبارة عن استثمار بقيمة 60 مليار جنيه مصري سوف يستوعب ما يصل إلى 1.5 مليون شخص. يتم تشييد مدينة الجيل الرابع على أربع مراحل بالإضافة إلى أماكن الإقامة السياحية للاستفادة من موقعها على البحر الأبيض المتوسط. من المقرر أن تكون السياحة الطبية نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا للمدينة، حيث تجمع بين قطاع صحي قوي مخطط له مع إمكاناته للسياحة الترفيهية.