36.8 مليون مواطن لديهم حسابات مصرفية في مصر.. ومجموعة البنك الدولي: 1.4 مليار شخص في العالم ليست لديهم مثلها

نشرت مجموعة البنك الدولي، على منصتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ڤيديو توضيحي، يبين أن الحصول على الخدمات المالية، أمر حيوي للتنمية العالمية، باعتبار أن وجود حساب مصرفي، يجعل من الأسهل الاستثمار في الصحة والتعليم أو في نشاط تجاري؛ كما تساعد الحسابات البنكية، الأسر، على إدارة حالات الطوارئ الاقتصادية، التي يمكن أن تدفعها إلى براثن الفقر؛ منوهاً إلى أن 1.4 مليار شخص، في جميع أنحاء العالم، ليست لديهم حسابات مصرفية.

 

ڤيديو مجموعة البنك الدولي، أشار إلى أن في عام 2021، كان لدى 71% من البالغين، في البلدان النامية، حساب بنكي لدى مؤسسة مالية أو مقدم للخدمات المالية، عبر الهاتف المحمول؛ لافتةً إلى أن تلك الزيادة تتعدى 50%، منذ عقد مضى؛ كما أن الخدمات الرقمية، وخاصةً الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، تدفع إلى الشمول المالي؛ ويتيح الحصول على الخدمات المالية، المساعدة في تمكين المرأة؛ وقد ساعدت التكنولوجيا على تضييق الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك المركزي المصري، كان قد ذكر أن 36.8 مليون مواطن، لديه حساب يمكنه من إجراء معاملات مالية، وتشمل حساباتهم: البنوك، البريد المصري، الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع.

 

وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، يستخدم 33% من البالغين، حساباً للأموال عبر الهاتف المحمول؛ وعلى الرغم من أن البلدان النامية، لا يزال فيها الرجال أكثر احتمالاً بمقدار 6% من النساء، في الحصول على حساب بنكي أو مصرفي؛ وذلك، وفقاً لما ورد في ڤيديو مجموعة البنك الدولي؛ مضيفةً أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، سارعت من وتيرة اعتماد المدفوعات الرقمية؛ إذ حوالي ثلث البالغين في الدول النامية، ممن سددوا فواتير المرافق مباشرةً من حساب مصرفي، فعلوا ذلك، لأول مرة، بعد بداية جائحة فيروس كورونا؛ وفي أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، يستخدم 40% من البالغين حساباتهم، للدفع لتاجر في المتجر أو عبر الإنترنت، بما في ذلك، 14% من البالغين الذين سددوا أول دفعة لتاجر من حساب مصرفي، أثناء جائحة فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر، صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، خططت الحكومة المصرية لإنشائه، لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات بشكل مؤسسي، لأصول في الخدمات: المالية، العقارية، وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، في 15 مايو 2022، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، على أثر الحرب الروسية الأوكرانية.