إتاحة 150 خدمة إليكترونية وطرح الأراضي الصناعية بقيمة المرافق خلال 20 يوم عمل.. «التنمية المحلية» تستعرض استراتيجيتها الرقمية

 

 

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن استراتيجية الوزارة الرقمية، تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي: بناء القدرات والكفاءات الرقمية، الرقمنة والتوثيق الإليكتروني، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحاً أن التحول الرقمي، يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع، وبأقل جهد وتحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها؛ كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية، بعيداً عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.

 

هذا ، وتلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة المحلية، من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الوزارة والمشروعات التى تتم إقامتها بالمحافظات، باعتباره حجر الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة؛ وأشار الوزير إلى إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية، بالمشاركة مع المحافظات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد 70 منطقةً صناعيةً، والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات، وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ترفيق الأراضي الصناعية، وطرحها، يتم مقابل قيمة المرافق، سواءً بالانتفاع أو البيع والرخصة الذهبية الموحدة، بحد أقصى 20 يوم عمل؛ وذلك، كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 3 يونيو 2022، بجلسة حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

 

وفي كلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده بمقر المجلس، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كان قد إلى إنشاء لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية ومتابعة ترفيقها.

 

وزير التنمية المحلية، نوه إلى الانتهاء من إعداد منظومة الأصول المؤجرة وغير المؤجرة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لحصرها بدقة وتصنيفها، من خلال قاعدة بيانات مميكنة وموحدة بكافة الجهات، للعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلاً عن حصر وإدارة الثروة العقارية، بإنشاء رقم قومي موحد للمنشأت والأراضي والشوارع، على مستوى الجمهورية، من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن تطبيق التحول الرقمي في الوزارة، يشمل ثلاثة أقسام أساسية، وهي: القسم الأول، يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي، من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي؛ حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة، لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية، من خلال حزمة من البرامج التدريبية، من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرامج سد الفجوات، مع تدريبات تخصصية على دورات: أساسيات الحاسب الآلي، الشبكات، البرمجة، الجرافيك، مبادئ التحول الرقمي، برامج تصميم الأعمال، وبرامج تصميم الحوسبة، مع تدريبات اللغة الإنجليزية؛ مشيراً إلى إتاحة تلك الدورات، من خلال العديد من المنصات الإليكترونية، وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة، مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، إلى جانب المعهد القومي للاتصالات، وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

 

وزير التنمية المحلية، نوه إلى أن القسم الثاني، يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإليكتروني، بشأن المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية، بكافة الوزارات، للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقي؛ وقد قاربت الوزارة على الانتهاء من أرشفة ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية؛ لافتا إلى مراعاة أن تناسب تلك المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع؛ مضيفاً أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين؛ حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإليكترونية الرسمية للوزارة، بأسلوب ممنهج ومتطور، لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين، في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم، ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.

 

وفي محور تكنولوجيا المعلومات، قال اللواء محمود شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية، أطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية، لتقديم مجموعة مدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة، التي تساهم بها وتديرها الوزارة، لاستخدامها من قبل القطاعات بالوزارة والمحافظات إلى جانب الجهات الخارجية ذات الصلة، فضلاً عن الجمهور، من خلال المنصة الجغرافية المكانية؛ لافتاً الى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات، تقوم الوزارة، من خلالها، برصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية، في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية، ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة، لدعم متخذ القرار بوزارة التنمية المحلية، والمحافظات.

 

جدير بالذكر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال المؤتمر الصحفي العالمي، المشار إليه، كان قد لفت إلى إتاحة 150 خدمةً إليكترونيةً، خلال عام 2022.