معركة حماية المستهلك: تطبيق القانون على الإعلانات المضللة

يعد قانون حماية المستهلك أحد أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب فيما يتعلق بالحفاظ علي حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري حيث يضع ضوابط عدة لمنع التلاعب أو الغش على المواطنين.

 

 

 

 كما تطرق القانون في مجمله لظاهرة الإعلانات المضللة فوفقا للقانون يحق لجهاز حماية المستهلك  أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

 

 

كذلك نص القانون على عقوبة الغرامة بما لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون، كما نصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته.

 

 بجانب التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

 

 

 في نفس السياق أكد عدد من الخبراء أن القانون الكثير من المميزات  لصالح المستهلكين، حيث يمكن للمستهلك أن يعيد بضاعته من أي موقع إلكتروني في مصر خلال 7 أيام وذلك من خلال الاسترجاع، موضحًا: "ناس كتيرة بتستقبل حاجات مش حاجتها أو بتطلبها على الإنترنت وبتجيلها حاجات عادية".