طلال رسلان يكتب: جولة جديدة للحوار الوطني

لجنتان اقتصادية واجتماعية.. والمحور السياسي بلجانه الفرعية جاهز

ضياء رشوان: العمل بمجلس الأمناء قائم على الشراكة لا الخصومة والتوافق لا التصادم

في جولة جديدة لمجلس أمناء الحوار الوطني، عقدت جلسة ثانية الثلاثاء الماضي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، نتجت عنها مخرجات بشأن أولويات العمل الوطني وملامح الحوار خلال الفترة المقبلة.

خلال الجلسة استعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ما ورد إليهم من مقترحات والجهات المتقدمة بها، إضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، ومناقشة اقتراح الأعضاء خلال الجلسة.

وأكد المستشار محمود فوزي إن الأمانة الفنية أتت بالملفات الأصلية بالكامل، وعرضت التفاصيل على أعضاء مجلس الأمناء، وتم الحديث عن المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، موضحاً أنه تم الانتهاء لثلاث قضايا فرعية كبيرة، حقوق الإنسان والحيات العامة، والمحليات، ومباشرة الحقوق السياسية والتمثل البرلماني والأحزاب السياسي، أما المحورين الاقتصادي والمجتمعي، لا يقل أهمية عن السياسي.

ولفت إلى أنه قبل نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس سيكون هناك جلسة، يتم الانتهاء فيها للمحاور الفرعية للمحور الاقتصادي والمجتمعي، ثم يليها ترشيحات المقررين والمقررين المساعدين لبداية الجلسات لمشاركة أصحاب المقترحات والمدعوين، وتكون البداية بإجراء جلسات الحوار نفسها، وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الأولوية للقضايا ذات الأهمية والتي تم تقديم مقترحات متعددة بشأنها.

وعن التوصيات، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني – خلال اجتماعه الثاني – ثمن القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو الرئاسي والتي صدرت قبل وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، موصين بإصدار العفو الرئاسي عن كل من لم يقترف جرائم مرتبطة بالعنف والدماء أو التحريض عليها، لافتاً إلى أن مخاطبة رئيس الجمهورية في هذا الصدد يأتي في إطار الصلاحية الدستورية الممنوحة له في هذا الصدد، مؤكدًا أنه لا يوجد حبس جماعي في القضاء أو القانون المصري، وأن كل متهم محبوس وفق بنود اتهام خاصة بشخصه، كما أوضح أن النيابة العامة لا تملك الإفراج الجماعي ولكن يتم دراسة كل حالة بعينها، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني سيتم طرحها على رئيس الجمهورية وبدائلها لاختيار الأفضل للتطبيق.

وشدد رشوان على أن الحوار الوطني لا يستهدف التمثيل الفئوي ولكن تمثيل الجموع العام وتلبية مختلف المقترحات وما قدمه الجمهور العام ومختلف النخب، وقال إن الدستور المصري أفضل الدساتير في العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق، موضحاً أن هناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصري عن حقوق الإنسان، والحوار الوطني يتجه إلى تفعيل هذا الأمر، منوها إلى أنه في دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبي.

وأعرب ضياء رشوان عن أمله في أن ينشط ويقوى النظام الحزبي في مصر، لافتا إلى أن دور الحوار الوطني أن يزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابي وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه، مشيرا إلى أن الدستور المصري نظم متى يتم حل البرلمان، والحوار الوطني ليس من مهامه حل البرلمان، ولا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان، موضحاً أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطني ولا البرلمان يملك حل نفسه، منوها بأن مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة.

وتابع أنه فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي، فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطني، قائلا: "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص نشط وقراره ملكه، وإذا ما تلقينا من أي زميل يرغب في المساهمة كأي مواطن في الحوار الوطني له الحق الكبير وسنحتفي به احتفاء كبيرا".

وفي تفاصيل الجلسة استقر المجلس على أن تظل المحاور الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي" هي التي سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا في تباين وجهات النظر، وأكد رشوان أن المجلس قرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، مؤكدًا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوط به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم.

وفقا لقول المنسق العام فإن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين في مصر سيتم البناء عليهما هما "وثيقة رؤية مصر 2030" التي قد تكون تحتاج إضافات، و"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا في هذه اللجان، موضحاً أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان، مؤكدًا الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل، مثلما حدث في الاجتماع الأول وسيتم استكمال ذلك النهج فيما يتعلق بالأعمال القادمة.

وأعلن ضياء رشوان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة، مشيرًا إلى أن الجنة الاقتصادية تضم الدكتور جودة عبدالخالق، الدكتور طلعت عبدالقوي، الدكتور محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر، حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة، وضمت اللجنة الاجتماعية الدكتورة فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.

ولفت رشوان إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني وصل إليها الكثير مما يعبر عن الناس، وهناك رؤى في الحوار تعبر عن أشخاص أو قوى سياسية وحزبية وهي أيضًا تعبر عن الحوار، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة اليوم كيفية الوصول بشكل أكبر للناس وسيكون ذلك على جدول الأعمال، مشدداً على أنه لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر، فقضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها وتلك القضايا لا تحتاج للحوار بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط  والعمل من جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن أقل الملاحظات جاءت حول ملف الأمن القومي والسياسية الخارجية ولا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه، وهناك قضايا كفيلة بالعمل عليها وبها اجتهادات وهذا هو الهدف لتخفيف الحمل على المواطن.

وأكد ضياء رشوان أنه لا توجد خصومة مع الإعلام الأجنبي، حيث إنه يشرف بنفسه من خلال الهيئة العامة للاستعلامات على وجود عشرات المراسلين من مراسلي الإعلام الأجنبي في مصر، بعضهم يحمل الجنسية الأجنبية وبعضهم مصري الجنسية ويحمل لقب إعلام أجنبي، مشيرًا إلى قابلية الاختلاف مع الجميع وأضاف أن الإنترنت قد خلط بين الإعلام الوطني والأجنبي ولم يعد هناك فواصل، كما أن جميع وسائل الإعلام تتعامل مع نفس المصدر، لافتًا إلى عدم الرد على المنتقدين والمشككين دومًا في كل شيء.

وأوضح رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تشكيل اللجان الفرعية للمحور السياسي، وهو على أتم الاستعداد وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحوار الوطني يهدف إلى أن يمس كل شئ سياسي في مصر سواء الأحزاب أو التمثيل النيابي أو الحياة السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وجاء رده على سؤال حول مدونة السلوك الأخلاقي وكيفية ضبط المناقشات دون أن تتحول إلى مناظرات، فأوضح أن مَن وضع ضوابط المدونة واتفق عليها هم أعضاء المجلس أنفسهم، ولم يحدث أي لفت نظر أو إشارة أحد من الحضور، حيث إن المعيار هو معيار جماعي والجميع ملتزمون بها في الأساس، كما ذكر أنه سيتم طرح القضايا من خلال اللجنة النوعية في ملف الحقوق والحريات العامة ويعبر الجميع من الزملاء الموجودين عن تلك الآراء والأفكار، كما لفت إلى أنه لم يتم إرسال دعوات بعد، حيث إن أي شخص لديه رؤية في موضوع تخصصه فهو مرحب به في الحوار الوطني.

وتبشر تفاصيل ونتائج جلسات أمناء الحوار الوطني، بتحقيق الأهداف، ويعطي بادرة لنشاط النظام الحزبي في مصر، بعد إزالة العوائق الممارسة، والإنشاء والتمثيل النيابي وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه.

وما تزال ردود الأفعال على الساحة السياسية بشأن الحوار الوطني، فمن الواضح أن غالبية الأحزاب توجه بوصلتها نحو ملفات المستقبل، وإغلاق باب الجدل السياسي بشأن الماضي أو الخلافات السياسية السابقة، والانشقاقات داخل المجتمع الحزبي في مصر، ومن ثم الانطلاق نحو تصحيح المسار وليس إقامة محاكمات.

ومن الواضح أن دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني في مصر، أشارت إلى دلالات بالغة الأهمية، كان إحداها أن أغلب المشاركين في اللقاءات التحضيرية لجلسات الحوار وحتى النقاشات داخل الأحزاب ترمي إلى ترسيخ مفهوم المعارضة البناءة التي هي جزء من نظام الدولة، انطلاقا من المصلحة الوطنية بعيدا عن أي أجندات خاصة أو حزبية.

الدلالة الثانية، والتي لا تقل أهمية عن الدلالة الأولى، هي أن دعوة الرئيس السيسي إلى حوار وطني في خطوة نحو الإصلاح السياسي، يقطع الطريق أمام تلاعب الأجندات الخارجية بشأن الإقصاءات السياسية أو الحزبية في الداخل المصري، وخاصة بعدما وصف الرئيس نفسه خطوة الحوار الوطني بأنها تأجلت كثيرا بسبب أولويات التنمية والبناء ومحاربة الإرهاب التي تركز عليها الدولة كمرحلة أولى في ركائز الجمهورية الجديدة.

وفي تعليقه على الجلسة الثانية وصياغة أهدافها، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه ومنذ طرح الرئيس السيسي فكرته للبدء بالحوار الوطني أثناء إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان فقد طلب الكثيرون الاشتراك فيه، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يضم الكثير من الآراء والمساحات المشتركة لكل المشاركين فيه، وبه تم جمع أكبر قدر من المواطنين تحت مظلة هذا الحوار.

وأضاف «حسين» أن الحوار الوطني يهدف إلى التوافق ما بين الغالبية، وجاء حتى الآن 96 ألف مشاركة ضمن الحوار، حيث إن كل الأحزاب المصرية بلا استثناء والنقابات والاتحادات والأحزاب مشتركة في الحوار، وقال "الحوار مفتوح لكل الناس وللجميع، ماعدا من تلطخت يداه بالدماء أو من يرفض الدستور، ولما الناس تتكلم ده شىء كويس، وبعد كده نفلتر الآراء السياسية ونخرج بالقضايا الأساسية اللي محتاجة التباحث والحل.

وأوضح أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني عكس التنوع الموجود في كل من يشاركون في الحوار الوطني، وهو الذي يضم الكثير من الآراء المختلفة.