750 مليون دولار قيمة الإصدار الأول للسندات الخضراء.. 10% زيادة مستهدفة للاستثمارات العامة بمشروعات الاقتصاد الأخضر

تستهدف الدولة التوسع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة، لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي، مع معالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، فضلاً عن التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

 

يأتي ذلك، بين مستهدفات خطة العام المالي 2022-2023، بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصادر ضمن سلسة تقاريرها السنوية، التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي؛ وقد تطرق التقرير، لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، من 30% حالياً، من جملة الاستثمارات العامة، إلى ما بين 35% و40% في عام 2022-2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لجملة الطاقة المستخدمة، لتصل إلى 22% في عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 19 مايو 2022، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية في مصر 2030، كان قد تطرق إلى أن استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات 2030، يجري تحديثها حتى 2050، مع تبني استراتيجية الطاقة المستدامة 2035؛ لافتاً إلى أن 750 مليون دولار، هو إجمالي قيمة الإصدار الأول للسندات الخضراء، في مصر.