قبل انطلاق الجلسة الثالثة.. الحوار الوطني يبشر بحصيلة ثمينة ونتائج مرضية لكل القوى السياسية

السبت، 30 يوليو 2022 10:00 م
قبل انطلاق الجلسة الثالثة.. الحوار الوطني يبشر بحصيلة ثمينة ونتائج مرضية لكل القوى السياسية
الحوار الوطني- أرشيفية
طلال رسلان

- الجلسات الأولى تقرب وجهات النظر بين الجميع.. ومجلس الأمناء يحدد دستوره: التوافق لا التصادم

في خطواته الأولى بين جلستين، بشر الحوار الوطني بحصيلة ثمينة ونتائج تبدو مرضية عن الخطوة التي تمثل واحدة من أبرز الدعوات السياسية، بل وأكثرها زخما منذ 2011 لما ترمي إليه من استقطاب أحزاب وشخصيات سياسية وتقريب وجهات النظر، وإعادة بناء الحياة السياسية بما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الثالثة الويم السبت، للبت في بقية الأمور المتعلقة بالحوار، والخاصة بتشكيل اللجان، ومناقشة بعض القضايا.

«أطلقنا الحوار الوطني.. وأكدنا أننا لن نسيطر عليه حتى لا يتحدث أحد بأننا نوجهه، وحتى يأخذ فرصته، ونرى جميعا ونستعد بأن يستمع كل منا للآخر وأن يكون هناك أرضية مشتركة تجمعنا.. نتحدث وتنتقد وتقول ما تريد.. وأنا أرد عليك، حتى لو كان ردي موضوعي ومقنع وأنت لا تقبله.. أنا موافق أنك لا تقبله.. لأنه لا يمكن أبدا أن نجتمع جميعا على رأي واحد.. ولكن نجتمع على شيء واحد وهو أن نحافظ على مصر».. هذه الرسالة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين قبل عدة أسابيع، ليضع بها أمام كل المصريين الدستور الذي تنطلق على أساسه الحوار الوطني بكل وضوح ودون مواربة «لا مصلحة تعلو مصلحة الوطن».

رسالة الرئيس السيسي عن أسس دستور الحوار الوطني، وضعت النقاط على الحروف وقطعت الطريق أمام المشككين في أهداف وماهية الحوار من الأساس، بل وتؤكد على نية الرئيس التي أعلنها مرارا بشأن الأهداف الوطنية التي ترسخت في الجمهورية الجديدة، لذلك كانت مشاركة الأحزاب والقوى السياسية بشغف في جلسات الحوار الوطني.

بالتأكيد فرصة إطلاق الحوار الوطني المصري، جاءت في وقتها كخطوة كبرى لتبديد الفراغ السياسي الذي كسبته أيدي أحزاب قررت الانطواء على أجندتها الخاصة، بعيدا عن الزخم السياسي ودائرة الضوء التي كانت تنتجها المشاركة السياسية لتنسيقية شباب الأحزاب مع المجتمع، ما أعطى فرصة لإصلاح بوصلة المفهوم السياسي القائم على البناء والمصلحة الوطنية.

ووضعت دعوة الحوار الوطني الأحزاب السياسية أمام مسؤوليتها الحقيقية الحتمية التي تفرضها تحديات المرحلة الحالية إقليميا ودوليا، بما يلزم الجميع على الالتفاف حول القضايا الوطنية، من ناحية الهرب من حالة الجمود، ومن ناحية أخرى خلق مناخ سياسي متوازن تسوده روح المنافسة على أساس وطني وفق محددات وشروط واضحة للجميع.

ترحيب الأحزاب وغالبية القوى السياسية بفكرة الحوار الوطني في حد ذاتها تضع الحياة السياسية المصرية على أعتاب فترة مهمة لا تحتاج فقط إلى الرؤى والمناقشات والتوصيات الجادة نحو المستقبل، بل تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دفعة قوية من جميع الأطراف نحو الاستقرار والبناء.

وفي خطوة مهمة، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، تضمنت أن يكون للحوار الوطني منسق عام، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية، أن يكون نقيب الصحفيين بصفته منسقًا عامًا للحوار والوطني، ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته رئيسًا للأمانة الفنية للحوار، على أن توفر الأكاديمية الوطنية للتدريب قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.

اللائحة التي كانت أول مخرج في مسيرة تنظيم العمل داخل الحوار الوطني، نصت على أن يتولى مجلس الأمناء إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، كما تشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية، كما نصت اللائحة على أن يتبع مجلس الأمناء لجان نوعية هى، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.

وحددت اللائحة القواعد الإجرائية والتنظيمية لإدارة الحوار، مع التأكيد على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه.

كما أشارت اللائحة إلى أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، كما لفتت إلى أنه لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال، ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دوت أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

كما أوضحت اللائحة أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما أصدر مجلس الأمناء مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، يعمل بأحكامها في جلسات مجلس الأمناء واللجان المتفرعة عنه وسائر الأعمال المتعلقة به، وتضمنت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني على المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطني، منها إن الحوار الوطني ينطلق من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأسـاسـها الأول والرئيس الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية، وأن الحوار هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، ويتم برعايتها.

وأشارت المدونة إلى أن غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، مع التأكيد على أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس سـاحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره أيا كانت الوسيلة، بل هو مساحات للالتقاء والاتفاق، ويقوم في أساسه على مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.

وأكدت المدونة أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقساً شكلياً، بل هو حوار تفاعلي جاد، من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، في حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقا للظروف المناسبة، وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية، مشددة على إن إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن هو الأرضية التي ينطلق منها الحوار الوطني، ورحابة الصـدر وقبول الاختلاف هو الإطار العام الذي يحكمه، ليكون المبدأ العام الذي يلتزم به الجميع "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، مشيرة إلى أن لجميع الآراء المطروحة على الحوار الوطني احترامها ووجاهتها، ورائدها التنوع والوطنية والصدق، لافتة إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات، كما أن الإعلام الرشيد المسئول منوط به إظهار الوجه الحضاري والجاد لهذا الحوار، في إطار من الحيادية وإتاحة مساحات معتبرة لكافة الأطياف المشاركة في الحوار.

وتضمنت مدونة السلوك حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني وجلساته ولجانه واجتماعاته وفاعلياته، مؤكدة إن إدارة الحوار الوطني تضمن كفالة حرية الرأي والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت في إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء. والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين في الحوار حق مكفول لهم، مشيرة إلى أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه بوضوح دون تكرار لأقواله أو لأقوال غيره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها، والإلمام بجوانب الموضوع بقدر الإمكان، وتقدم كل جهة أو فرد من المشاركين رؤيته حول موضوع الجلسة مكتوبة للأمانة الفنية للحوار كوثيقة تحفظ في أرشيف الدولة المصرية، حفظا لحق الأجيال القادمة في المعرفة، كما حددت المدونة مجموعة من القواعد المتعلقة بالحديث داخل اللجان ومجلس الأمناء.

الجلسة الثانية.. مرحلة الجد

في جولة جديدة لمجلس أمناء الحوار الوطني، عقدت جلسة ثانية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، نتجت عنها مخرجات بشأن أولويات العمل الوطني وملامح الحوار خلال الفترة المقبلة، وخلال الجلسة استعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ما ورد إليهم من مقترحات والجهات المتقدمة بها، إضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، ومناقشة اقتراح الأعضاء خلال الجلسة.

وأكد المستشار محمود فوزي إن الأمانة الفنية أتت بالملفات الأصلية بالكامل، وعرضت التفاصيل على أعضاء مجلس الأمناء، وتم الحديث عن المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، موضحاً أنه تم الانتهاء لثلاث قضايا فرعية كبيرة، حقوق الإنسان والحيات العامة، والمحليات، ومباشرة الحقوق السياسية والتمثل البرلماني والأحزاب السياسي، أما المحورين الاقتصادي والمجتمعي، لا يقل أهمية عن السياسي، لافتاً إلى أنه قبل نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس سيكون هناك جلسة، يتم الانتهاء فيها للمحاور الفرعية للمحور الاقتصادي والمجتمعي، ثم يليها ترشيحات المقررين والمقررين المساعدين لبداية الجلسات لمشاركة أصحاب المقترحات والمدعوين، وتكون البداية بإجراء جلسات الحوار نفسها، وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الأولوية للقضايا ذات الأهمية والتي تم تقديم مقترحات متعددة بشأنها.

وعن التوصيات، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني – خلال اجتماعه الثاني – ثمن القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو الرئاسي والتي صدرت قبل وبعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، موصين بإصدار العفو الرئاسي عن كل من لم يقترف جرائم مرتبطة بالعنف والدماء أو التحريض عليها، لافتاً إلى أن مخاطبة رئيس الجمهورية في هذا الصدد يأتي في إطار الصلاحية الدستورية الممنوحة له في هذا الصدد، مؤكدًا أنه لا يوجد حبس جماعي في القضاء أو القانون المصري، وأن كل متهم محبوس وفق بنود اتهام خاصة بشخصه، كما أوضح أن النيابة العامة لا تملك الإفراج الجماعي ولكن يتم دراسة كل حالة بعينها، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني سيتم طرحها على رئيس الجمهورية وبدائلها لاختيار الأفضل للتطبيق.

وشدد رشوان على أن الحوار الوطني لا يستهدف التمثيل الفئوي ولكن تمثيل الجموع العام وتلبية مختلف المقترحات وما قدمه الجمهور العام ومختلف النخب، وقال إن الدستور المصري أفضل الدساتير في العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق، موضحاً أن هناك أكثر من 80 مادة في الدستور المصري عن حقوق الإنسان، والحوار الوطني يتجه إلى تفعيل هذا الأمر، منوها إلى أنه في دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد ثبات في النظام الحزبي.

وأعرب ضياء رشوان عن أمله في أن ينشط ويقوى النظام الحزبي في مصر، لافتا إلى أن دور الحوار الوطني أن يزيل العوائق الممارسة والإنشاء والتمثيل النيابي وتصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه، مشيرا إلى أن الدستور المصري نظم متى يتم حل البرلمان، والحوار الوطني ليس من مهامه حل البرلمان، ولا يوجد صلاحية لدى الحوار الوطني لحل البرلمان، موضحاً أن حل البرلمان غير مطروح ضمن النقاشات بمجلس أمناء الحوار الوطني ولا البرلمان يملك حل نفسه، منوها بأن مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة.

وتابع أنه فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي، فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطني، قائلا: "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص نشط وقراره ملكه، وإذا ما تلقينا من أي زميل يرغب في المساهمة كأي مواطن في الحوار الوطني له الحق الكبير وسنحتفي به احتفاء كبيرا".

وفي تفاصيل الجلسة استقر المجلس على أن تظل المحاور الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي" هي التي سيجرى الحوار عليها، كما انتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18، حيث استغرق ذلك المحور وقتًا طويلًا في تباين وجهات النظر، وأكد رشوان أن المجلس قرر أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)، مؤكدًا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن، وسيتم البدء بتحديد جلسات وهذا ما سيكون منوط به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم.

وفقا لقول المنسق العام فإن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتين في مصر سيتم البناء عليهما هما "وثيقة رؤية مصر 2030" التي قد تكون تحتاج إضافات، و"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا في هذه اللجان، موضحاً أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان، مؤكدًا الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل، مثلما حدث في الاجتماع الأول وسيتم استكمال ذلك النهج فيما يتعلق بالأعمال القادمة.

وأعلن ضياء رشوان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة، مشيرًا إلى أن الجنة الاقتصادية تضم الدكتور جودة عبدالخالق، الدكتور طلعت عبدالقوي، الدكتور محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر، حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة، وضمت اللجنة الاجتماعية الدكتورة فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.

ولفت رشوان إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني وصل إليها الكثير مما يعبر عن الناس، وهناك رؤى في الحوار تعبر عن أشخاص أو قوى سياسية وحزبية وهي أيضًا تعبر عن الحوار، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة اليوم كيفية الوصول بشكل أكبر للناس وسيكون ذلك على جدول الأعمال، مشدداً على أنه لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر، فقضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها وتلك القضايا لا تحتاج للحوار بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط  والعمل من جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن أقل الملاحظات جاءت حول ملف الأمن القومي والسياسية الخارجية ولا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه، وهناك قضايا كفيلة بالعمل عليها وبها اجتهادات وهذا هو الهدف لتخفيف الحمل على المواطن.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق