«حصر أموال الإخوان» تكشف تعامل الجماعة مع قضية النائب العام

أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن الجماعة، تقدمت ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى، ببطلان عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه بعد تعيين نائب عام الإخوان طلعت عبد الله، ووضرورة إحالة قضاة الدائرة التي حكمت ببطلان تعيين طلعت عبد الله للتقاعد، مع إحالته لمحاكمة تأديبية.

وأضافت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، يعقد حاليًا، بالهيئة العامة للإستعلامات، أنه وفقًا لما كشفت عنه المستندات التي عثرت عليها اللجنة في مكاتب الإرشاد، أن الجماعة كانت تنوي نشر فضائح أخلاقية للقضاة، على حد زعمهم- عن طريق آخرين على استعدادًا لذلك، وتعيين وزير عدل جديد، على مقدرة من التعامل مع القضاة بحكمة.

واختتمت اللجنة قضية النائب العام، أنه على وزير العدل ووالقضاة المنتمين للجماعة، تشويه جميع القضاة المنتمين للنظام السابق والثورة المضادة، -من وجهة نظرهم-، ليكون المستشار طلعت عبد الله، أفضل الخيارات أمام القضاة.