«حصر أموال الإخوان»: قرارات التحفظ قضائية وليست إدارية..«الإرشاد» أوصى المعزول بترقية «الشرطة» لضمان ولائهم..«الجماعة» كانت تدير الدولة..«الإرهابية» جندت أفراداً لنشر فضائح القضاة

فى خطوة جديدة أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، كشفت اللجنة عن وثائق سرية تابعة للجماعة تتضمن مخططات لإسقاط الدولة والعمل على تجنيد بعض أفراد الجماعة لفرض السيطرة على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى كشفها عن إدارة الدولة من خلال حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد عن طريق الرئيس المعزول محمد مرسى، أثناء توليه منصب الرئاسة.



لجنة قضائية مستقلة

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن قرار لجنة التحفظ، ينص على أنها لجنة قضائية مستقلة، مضيفًا أن اللجنة تشكل من عدد من القضاة، ويترأس هذه اللجنة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة استئناف.



وأضاف «خميس» خلال المؤتمر الصحفي للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، اليوم الأحد، أن القرارات التي تصدر من لجنة التحفظ قرارات قضائية وليست إدارية.



توصيات مكتب الارشاد

وكشفت لجنة حصر أموال الإخوان، عن مستند يتضمن توصيات من مكتب الإرشاد، لمؤسسة الرئاسة، تنص على فصل عدد من ضباط الشرطة، وترقية ضعف هذا العدد، لضمان ولائهم للجماعة.

وأضافت اللجنة، أن الجماعة أوصت الرئيس، بتعيين ضباط للجيش، كقيادات في مؤسسة الداخلية.



إدارة الدولة

كما أعلن خميس، عن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها، بمقار جماعة الإخوان، والتي أكدت الجماعة هي من كانت تدير الدولة، وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شئون الحكم في ذلك التوقيت، لافتاً إلى إن هذه الجهات الأربع كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة، ولم يكن هناك أي فصل بين مؤسسة الرئاسة والحزب ومكتب الإرشاد والحكومة.


وأضاف أن الوثاق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي، كما أظهرت مقترحا بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.


وأشار خميس، إلى أن الجماعة كانت تعمل على تجنيد بعض الأفراد لنشر فضائح لبعض القضاة ممن هم غير موالين لهم ، وفقا للمستندات التي حصلت عليها اللجنة.


وأوضح أن هناك مستندات أكدوا فيها نصا: «أنهم السلطة الحاكمة للبلد والسلطة المالكة للتشريع ولا يمكن لأحد أن يتعامل مع أي أمر من أمور الدولة وسلطاتها دون أن يقيم لنا وزنا، ونستطيع أن نطيح بخصومنا، ولدينا استعداد لتوسيع مجال المعركة في أي وقت».


تمرير القوانين

وقال: إن أهم القوانين التي كان يسعى الإخوان إلى تمريرها قوانين محاكمة رئيس الجمهورية، محاكمة رئيس الوزراء، وقانون التعيين في الوظائف العليا، إلغاء فض المنازعات، وأيضا قانون المحكمة الدستورية.