2.8 مليار دولار للتعاون الإنمائي بين القاهرة وطوكيو و4.7 مليارا للقطاع الخاص خلال عامين.. و2021 عام دخول الصادرات الزراعية المصرية لليابان لأول مرة

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:07 م
2.8 مليار دولار للتعاون الإنمائي بين القاهرة وطوكيو و4.7 مليارا للقطاع الخاص خلال عامين.. و2021 عام دخول الصادرات الزراعية المصرية لليابان لأول مرة
سامي بلتاجي

أوضحت وزارة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر واليابان، تضم العديد من المشروعات، التي يجري تنفيذها، مثل: المتحف المصري الكبير، المدارس اليابانية، محطتي كهرباء في القاهرة والإسكندرية، تطوير مطار برج العرب، وتطوير مستشفى أبو الريش؛ لافتةً إلى ما يجري من مباحثات، في الفترة الحالية، بشأن المشروعات المستقبلية، في مجالات: الكهرباء، الدعم الفني لقناة السويس، التأمين الصحي الشامل، ومترو أنفاق القاهرة الكبرى، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال البلاستيك أحادي الاستخدام.
 
جاء ذلك، على هامش إطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الياباني بالقاهرة، هيروشي أوكا، حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان، في ضوء متابعة تطور العلاقات المشتركة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية؛ وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التعاون الإنمائي، بين مصر واليابان، تمثل حالياً 2.8 مليار دولار؛ حيث بلغت التمويلات التنموية المتاحة للقطاع الخاص، على مدار العامين الماضيين، من شركاء التنمية نحو 4.7 مليار دولار؛ لافتةً إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص، لزيادة دوره في العلاقات المشتركة المصرية اليابانية، وتعزيز مشاركته في جهود التنمية؛ كما تطرقت إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، خلال سبتمبر 2022، والذي سيشهد تجمع وزراء البيئة والمالية الأفارقة، لمناقشة وبحث الرؤى المشتركة قبيل انعقاد قمة المناخ.
 
كما تطرقت إلى استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمحددات الوطنية لتقليل الانبعاثات، كما تعمل على دفع الجهود الدولية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وحشد التمويلات المناخية لقارة أفريقيا لدعم جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
 
من جهته، أوضح السفير الياباني بالقاهرة، أن اليابان ستستمر بدعم التنمية المستدامة في مصر، وفقاً لاحتياجات التنمية في الدولة، من خلال ثلاثة مجالات ذات الأولوية، وهي: دعم النمو الاقتصادي المستدام، دعم الإدماج الاجتماعي، ودعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي؛ لافتاً إلى أن التعاون الياباني مع الحكومة المصرية، شمل مشروعات: تطوير جودة البنية التحتية، كما هو في خط المترو الربع بالقاهرة الكبرى؛ مطار برج العرب الدولي؛ والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتوليد طاقة نظيفة استعداداً للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي سيعقد في مصر، نوفمبر 2022؛ فضلاً عن التعاون في قطاع الصحة، ممثلاً في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتطبيق التأمين الصحي الشامل؛ إلى جانب التعاون في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمدارس المصرية اليابانية، وفقًا للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي وفقًا لمؤتمر طوكيو الدولى الثامن للتنمية فى أفريقيا (تيكاد 8)، والذي اختتمت أعمال دورته، في تونس 28 أغسطس 2022؛ بالإضافة التعاون في مجالات الغذاء والزراعة (الري والأحياء المائية)، في ظل الأزمة الأوكرانية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مصر، السيد القصير، وفي كلمة له، في 8 يونيو 2022، وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى فتح السوق الياباني، أمام الصادرات الزراعية المصرية، في عام 2021، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
 
وخلال فعاليات إطلاق حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان، قدم مسؤولو بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، عرضاً تقديمياً، حول العمل المشترك وجهود البنك في مصر، إذ ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات، مثل خطوط المترو، ومحطة طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب؛ كما تضمن العرض التقديمي عرض خطة عمل البنك في مصر على المدى المتوسط للفترة من 2021-2023، والتي تستهدف مساندة الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودفع أهداف التنمية المستدامة، مع توطين الصناعة؛ حيث تبلغ أصول البنك الحالية، على مستوى العالم، نحو 142 مليار دولار، وله مكاتب في 18 دولةً حول العالم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق