اطمئنوا اقتصاد مصر آمن.. اتفاق بين الحكومة والمركزي على توفير تمويل السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

تنسيق لحماية المواطن.. اتفاق بين الحكومة والبنك المركزى على توفير تمويل السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج 

المالية: احتياجات المواطنين الأساسية أولوية قصوى.. والموازنة العامة قادرة على الوفاء بكل التزامات الدولة
 

 

توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، هما هدف الاجتماعات واللقاءات التي تمت على مدار الأيام الماضية بين الحكومة والبنك المركزى، وكانت محور النقاش في اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ الذى عقد الأحد الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

 

وشهدت الفترة الماضية وفقاً لما قاله "مدبولى": "عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية، حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة".

 

‎‎ اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية حضره حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي، ومحمد الاتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية - الأوكرانية.

 

من جانبه أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على "التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفي هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين".

 

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ، ومناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.

 

وتواصل الدولة المصرية جهودها لتوفير كافة احتياجات المواطنين، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد، وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

 

وخلال الاجتماع الذى عقده الرئيس الأحد الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، عرض وزير الزراعة إجراءات تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح، والخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

 

كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

 

واطلع الرئيس السيسي على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلا عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

 

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، إنه خلال الأسبوع الماضي، عرض وزير المالية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة المصرية، مشيرا إلى أن موازنة عام 2010 -2011 كانت لا تتجاوز 300 مليار جنيه، أما الموازنة المصرية 2021 - 2022 بلغت 2 ترليون و100 مليار جنيه أي أنها تضاعفت 7 مرات خلال 10 سنوات ما يثبت أن الاقتصاد المصري تضاعف بأحجام كبيرة، لافتاً إلى أن أي اقتصاد يقاس بنسبة الدين مقابل حجم الاقتصاد كله، لأن هناك ملحوظة أخرى إذا ما لم يتم عمل كل هذه المشروعات هل كان المواطن سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي أو خدمات أو طرق .. مشيرا إلى أنه خلال 2014 عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية كانت نسبة البطالة 13.4 في المائة ومن 2014 حتي 2022 زاد عدد سكان مصر حوالي 18 مليون نسمة، ورغم ذلك البطالة تراجعت وأصبحت 7.2 في المائة رغم زيادة السكان واستيعاب هذه الزيادة.

 

وأشار مدبولى إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن للدولة، ويجب علينا جميع أن نعي فوائد هذا الحجم الكبير من المشروعات في جميع أنحاء مصر، وقال أن الدولة المصرية أخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية أهمها إتاحة الأراضي الصناعية، وأنه تم إقرار حق الانتفاع والتملك لكل المصنعين للحصول على الأراضي كما أن سعر التكلفة سيكون معلن على مستوى الجمهورية وسيتم إصدار قرار نهائي من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بسعر المتر على أساس أن تكلفة سعر المتر هو تكلفة سعر المرافق، لذلك السعر سيكون لقيمة المرافق وليس سعر الأرض.

 

من جهة أخرى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 490 مليار جنيه.

 

وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أننا حققنا مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيه 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

 

وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء "التضخم المستورد".

 

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، بجانب تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً.

 

وأوضح تقرير نشره المركز الإعلامي أن هذا الأمر شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي، معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021 - 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013 - 2014، يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021 - 2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013 - 2014. 

 

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021 - 2022، مقابل 10.1% عام 2013 - 2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18 أغسطس 2022 مقابل 9.25% في 17 يوليو 2014.

 

وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021 - 2022، مقابل 89.3% عام 2013 - 2014، لافتاً إلى أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%، كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.

 

وتطرق التقرير إلى نجاح سياسة تحرير سعر الصرف في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار (بيان مبدئي) في يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهر (بيان مبدئي) في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهر في يونيو 2014.

 

وسلط التقرير الضوء على تحول الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقاً لبلومبرج.