رئيس الوزراء أكد استقبال طلبات حضور بمؤتمر المناخ تفوق ضعف النسختين السابقين.. ومصر تطالب الدول المتقدمة بوضع التمويل اللازم بالصناديق المعنية قبل COP27

أشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إلى أنه قام بالتنسيق مع الدول المختلفة، والمنظمات الدولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتنفيذ البرنامج مصر الطموح، الخاص بزيادة 10 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، بحضور السفير محمد نصر، من وزارة الخارجية؛ حيث توافق الطرفان على أهمية موضوعات التكيف، وبخاصة للدول النامية والقارة الأفريقية؛ حيث المجهودات التي تتم بين الجانب المصرى والجانب الأمريكي لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ COP27.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 11 سبتمبر 2022، وخلال تصريحات صحفية، في ختام جولته بمدينة شرم الشيخ، كان قد ذكر أن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمزمع انعقاده، بشرم الشيخ، في نوفمبر 2022، يستقبل طلبات اشتراك للحضور، فاقت ضعف ما كانت بالنسختين السابقتين.

 

وخلال اجتماعها مع جون كيري، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكي للبرنامج المصري الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء «نُوفي» للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق البرنامج؛ كما شددت على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والتزاماتها، أمام مؤتمر المناخ، والعمل على مضاعفة تمويل التكيف، وأن ينعكس حالياً في الصناديق الدولية، مثل صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف؛ مؤكدةً ضرورة وضع الدول المتقدمة التمويل اللازم في تلك الصناديق، قبل مؤتمر المناخ COP27.

 

هذا، وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة تفعيل شبكة «سان دييجو»، في إطار مؤتمر المناخ، لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول النامية، وضرورة الخروج ببرنامج خاص بالتخفيف، للإبقاء على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وفقاً لتوصيات ومخرجات مؤتمر جلاسكو COP26؛ وأشادت بانتهاء مجموعة من الدول من تحديث خطط مساهماتها الوطنية، قبل مؤتمر المناخ القادم COP27، كدولة الهند؛ وذلك، وفقاً لتوصيات مؤتمر جلاسكو؛ وحثت الوزيرة باقي الدول الأعضاء على تقديم خططهم الطموحة للمساهمات الوطنية؛ مشددا على ضرورة وجود آليات لتمويل تلك الخطط، على أن توفرها الدول المتقدمة، من خلال الوفاء بتعهداتها، ووضع التمويل اللازم في الصناديق الخاصة بالتغيرات المناخية، قبل مؤتمر المناخ القادم، لضمان استمرار بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.