انتخابات مجلس الأمة الكويتى في توقيت استثنائي

تمر الكويت غدا الخميس بانتخابات استثنائية لاختيار أعضاء مجلس الأمة. والاستثنائية هنا فى التوقيت والظروف والمضمون أيضا.

 

التوقيت صعب، فهذه اول انتخابات تجرى بعد وفاة الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبعد محاولات متعددة لم تحقق المرجو منها لتقريب العلاقة المتباعدة بين مجلس الامة والحكومة، وهى علاقة شابها الكثير من التوتر خلال العاميين الماضيين، وإن كانت تؤشر على مستوى الديمقراطية والتفاعل الديمقراطي والسياسى الذى تعيشه الكويت، لكنها في المقابل تعبر عن علاقة بحاجة إلى الاستقرار، حتى تستطيع البلد العبور بأمان من كافة التحديات التي تحيط بالمنطقة، وليس الكويت فقط.

 

فى التوقيت ايضا، تمر الكويت كما كل دول المنطقة بأوضاع حرجة نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية التى فرضت تغيرات على قواعد السياسة الدولية والاقليمية، فضلا عن تغيرات جيوسياسية تشهدها منطقة الخليج سواء اقتصاديا او سياسيا او امنيا، وهو ما يتطلب تعاوناً بين كافة مؤسسات الدولة الكويتية.

وفي الظروف هناك الكثير من المعطيات الإقليمية التي لها اتصال مباشر بالكويت، ومنها الحراك السياسى الذى تشهده "العراق" الجارة المباشرة للكويت، وعدم قدرة الفرقاء السياسيين هناك حتى الآن على وضع تصور ينهى حالة القطيعة المسيطرة على الساحة السياسية العراقية، وهو ما يهدد بإشعال الأوضاع الداخلية في أي لحظة، بما يستتبعه تأثيرات على دول الجوار وفى مقدمتها الكويت.

 

ويضاف إلى ذلك أيضاً الجدل الدولى المستمر حول الملف النووي الإيراني وتأثيراته على أمن واستقرار دول الخليج.

 

وهناك الكثير والكثير من المعطيات الدولية والأقليمية التي للكويت اتصال مباشر بها.

 

وفى المضمون. هناك نسبة تغيير مبدئية في تشكيلة المجلس الجديد يقدرها مراقبين بـ14%، بعدما أعلن سبعة نواب في المجلس المنحل عدم ترشحهم، وفى مقدمتهم مرزوق الغانم، رئيس المجلس منذ 2013، وحتى إعلان اعتذاره عن الترشح للمجلس الجديد، ونسبة التغيير هذه تؤسس لما قد تشهده الانتخابات من تغيير داخل المجلس وفق توجه الناخبين لاختيار مرشحيهم.

 

ويضاف إلى ذلك اعلان مقاطعين سابقين للانتخابات مشاركتهم، وعودة شخصيات كويتية سياسية لها ثقلها مثل "احمد السعدون" السياسى المخضرم، الذى عاد إلى الواجهة الانتخابية مجدداً، وهو ما يؤشر إلى أن القادم سيحمل جديدا للكويت مستقبلا.

 

ولا يخفى على أحد الجدل الذى أثاره عدد من رجال الدين والشخصيات في الكويت حينما أطلقوا ما اسموه "وثيقة القيم" ودعوا المرشحين للتوقيع عليها، فقد اشتعل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعى حول "خلط الدين بالسياسة" و"مصادرة الحريات"، واعتبر كثير من الكويتيين الوثيقة "مخالفة للدستور" و"محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا"، حيث شملت الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي".

كل هذه الأمور تؤكد الأهمية التي يعول عليها الكويتيين بشان المجلس الجديد، خاصة ان المطلوب منه الكثير، والأهم أن يبدأ في فتح صفحة جديدة مع الحكومة عنوانها الرئيسى "التعاون للعبور إلى المستقبل"، خاصة أن اى خلاف أخر سيزيد الانسداد السياسى، في حين ان الكويت بقياداتها وشعبها يواصلون الليل بالنهار لتخطى كافة العقبات والتحديات.

لذلك فإن الرهان اليوم فى الكويت على تفاهمات سياسية وعلاقات متناغمة بين المؤسسة التشريعية والحكومة، أخذاً في الاعتبار أن هناك علاقة قوية يتم نسجها بين الحكومة والشارع يقودها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذى اختلط بالشارع اكثر من سابقيه فظهر فى الشوارع وبين الكويتيين مستمعا لشكاواهم، وملبيا لطلباتهم، وفى نفس الوقت حاز على رضا الكويتيين من اليوم الأول له، وهى رسالة قوية لمجلس الأمة القادم.