«تصنيع.. تشغيل.. تصدير».. معادلة مصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:00 م
«تصنيع.. تشغيل.. تصدير».. معادلة مصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

- الرئيس السيسى في أقوى رسالة للحكومة ورجال المستثمرين: إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار خلال شهرين
- الدولة جادة في التصدي وحل كل المشكلات.. ونسبة القطاع الخاص تتجاوز 75% من حجم الاقتصاد


«تصنيع.. تشغيل.. تصدير».. معادلة ثلاثية الأركان والأهداف، اعتمدتها الدولة المصرية كاستراتيجية وطنية، للارتقاء بالصناعة المصرية، بهدف العمل على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية لنصل إلى هدف الـ"100 مليار دولار تصدير".

أركان هذه المعادلة ترسخت من خلال الخطط التنموية والاستراتيجية التي رسختها الدولة، وبدأت في تنفيذها على أرض الواقع، من خلال مشروعات كبرى، يقوم عليها القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بعد توفير كافة المقومات الصناعية، والبنية التحتية التي تساعد على افتتاح أكبر عدد من المصانع، وجذب رءوس أموال أجنبية، وتوافق ذلك مع تهيئة البنية التشريعية، فضلاً عن توفير المناخ الاقتصادى الداعم للاستثمار، والدافع للمستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، مستفيدين من الجغرافيا المصرية التي تجعلها الموقع المناسب للتصنيع والتصدير للخارج، بفضل الموقع، وأيضا الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر مع دول ومنظمات اقليمية ودولية، تعطى للمنتج المصرى مزايا تنافسية.

هذه الاستراتيجية، يتابعها عن قرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كانت له العديد من الرسائل الهامة الثلاثاء الماضى، خلال افتتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر. هذه الرسائل كانت للحكومة وللمستثمرين ورجال الأعمال، وكلها تؤكد اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وإزالة كل المعوقات التي تقابلها ، حيث شدد الرئيس على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.

الرئيس أكد ايضاً جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها، مبدياً استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية، منوهاً إلى دور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة، وقال أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% من حجم الاقتصاد.

وفى تأكيد على جدية الدولة نحو حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، قال الرئيس السيسى موجهاً حديثه للمستثمرين أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين، وقال "نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف"، مشدداً على أن زيارته للمصانع تؤكد "إننا مهتمون اهتماما كبيرا بالصناعة في مصر ودعمها وتسهيل كل المعوقات أو المصاعب التي تواجهها، لأننا لسنا بعيدين عن الواقع الموجودين فيه".

وأشار الرئيس السيسى خلال حديثه إلى عملية تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منح "الرخصة الذهبية"، وقال أن هذه العملية تمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتا كبيرا، وهو ما كان يأخذ وقتا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور، وقال أن المستثمرين كانوا يطالبون بنظام "الشباك الواحد" وأن تكون هناك جهة ولاية واحدة في مكان واحد تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يوما أو أقل لو أمكن، وأكد الرئيس أنه "تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل في بعض المناطق وإعطاء الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل من أجل المستثمرين ورجال الصناعة الذين يريدون العمل دون أخذ وقت كبير جدا في مسار الإجراءات الإدارية التي يتم عملها في هذا المجال".

وفى رسالة قوية لرجال الأعمال، قال الرئيس السيسى "نحن كدولة نتعاون مع رجال الأعمال في مصر ونجتهد للقضاء على كافة المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال"، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم، معتبرا أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو الدولة ولكننا نعرضها لكى نتصدى لها ونحلها لنزيل جميع معوقات الاستثمار.

وشدد الرئيس السيسى على أن جميع المشروعات التي تم افتتاحها ليست دخلا إضافيا للشركات التي تنفذ تلك المشروعات فقط ولكن لكافة العاملين داخل المشروعات، مشيرا إلى أن أجور العمالة المصرية قليلة مقارنة بالأجور في أي دولة من دول العالم وهو ما يمثل ميزة نسبية للمستثمرين.

ولإنه يدرك أهمية تأهيل العمالة الفنية الماهرة، فقد تناولها الرئيس السيسى خلال حديثه، حينما أشار إلى المشروع الخاص بالفوسفات والمدارس الفنية التي تقوم بتأهيل الشباب وتدريبهم لمواجهة متطلبات سوق العمل، وقال أن الدولة ستقوم بالمساعدة في هذا الأمر، موضحاً أن هناك رجال أعمال أقاموا مدارس فنية وآخرين استفادوا من المدارس القائمة بالفعل وقاموا بتوظيف خريجيها في مشروعاتهم لسد حاجتهم من العمالة المدربة، مضيفا أن "الدولة مستعدة للتوسع في هذا الأمر كما تشجع رجال الأعمال على المساهمة في هذا الأمر لتأهيل خريجي هذه المدارس ليكون لديهم فرصة حقيقية لسوق العمل"، مؤكدا استعداد الدولة للتعاون في هذا الموضوع لإعداد العمالة الماهرة المدربة التي يمكن أن تشارك بشكل ناجح في العمل فضلا عن تدريبها بشكل جيد.

وفيما يخص مراكز البحوث والتطوير، أكد الرئيس السيسي أهمية ربط مراكز البحوث والتطوير الموجودة في مصر مع رجال الأعمال والصناعة لأنها في النهاية ممكن أن تجد حلولا للمشاكل أو لنقاط تحتاج الى تطوير، وقال "سنقوم خلال الفترة القادمة بتكثيف الزيارات إلى المصانع والمشروعات القائمة لتشجيعها وإلقاء الضوء عليها أمام المواطنين باعتبارها نماذج ناجحة للقطاع الخاص".

وجدد الرئيس السيسى تأكيده على أن الدولة جادة في حل مشاكل المستثمرين بما فيها الموضوع الخاص بمستلزمات الإنتاج والمشكلة التي كانت موجودة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أنه تحدث مع محافظ البنك المركزي لكي لا يكون هناك مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر، وقال "إننا نبذل أقصى الجهود في ظل الظروف الحالية وهي ظروف قاسية على العالم كله وعلى دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء"، مؤكداً أنه خلال شهر أو شهرين بالكثير ستزال وتنتهي كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر.

وتفقد الرئيس السيسي الثلاثاء الماضى عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر، شملت مصنع لإنتاج الأحذية والشنط، وأحد المصانع الخاصة بصناعة الملابس الرجالي، ومصنع الضفائر الكهربائية.

ووفى تأكيد على وصول الرسالة المصرية للخارج، أعلن المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53 % ليصل إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2020 – 2022، وقال أن ذلك يعد أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار العشر سنوات الماضية رغم ما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن أزمات إقليمية وعالمية، لافتاً إلى أنه تم اطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، كما تم التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين خاصة في مناطق الصعيد.

وأوضح عبد الوهاب أنه تم جذب استثمارات جديدة في مجالات اقتصادية هامة خاصة في صناعة الضفائر والغذائية وتصنيع الأجهزة المنزلية لتغطية السوق المصري والتصدير إلى الخارج.



 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا