صناعة النواب تفتح ملف المصانع المتعثرة و3 حلول لتجاوز الأزمة

ملفات عدة تنتظر مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث والذي بدأ مطلع الأسبوع الحالي، حيث يأتي الملف الاقتصادي والتحديات الاقتصادية الموجودة، والذي يتضمن ملف المصانع المتعثرة بالإضافة إلى قضية توطين الصناعة التي سبق وأعلنت عنها الحكومة وتعظيم الصناعة المحلية.

في المقابل أكد عدد من النواب أنهناك تحديات لابد وأن تحل حتى يتم حل  مشاكل ملف الصناعة والوصل إلى خطة توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير عملات صعبة حيث سيتم  العمل على المقومات التي تمتلكها الدولة وزيادة التوسع في التصنيع الزراعي، لاسيما  في ظل  الثروات الكبيرة الموجودة في مختلف المحافظات .

في نفس السياق قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة الوطنية المصرية تتعرض لأزمة كبيرة ، وأصبحت المصانع المصرية تعانى من نقص خامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار منذ صدور تعليمات البنك المركزى في شهر فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بغية الحد من الاستيراد للسلع والمنتجات وحماية الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الأوضاع التي تمر بها الصناعة والاقتصاد الوطنى والظروف الدولية للاقتصاد العالمى تستوجب على جميع وزارات وأجهزة الدولة خاصة البنك المركزى بدعم الصناعة وتلبية احتياجاتها والاستماع إلى مطالب أصحاب المصانع واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السريعة لحل هذه الأزمات وسد النقص في خامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع وعودة الإنتاج ، مشيراً أنه على الجميع العمل وتذليل كافة العقبات أمام قطاع الصناعة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعلن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك تعديلات تشريعية جديدة في قوانين الاستثمار لمواجهة التغيرات التي حدثت في المشهد الصناعي العالمي وخصوصا أن هناك سباق لجذب استثمارات عالمية.

وأكد، أن حل مشكلة المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات البنك المركزي، خصوصا وأن أغلبها تتمثل في البنوك أو الضرائب وديون الكهرباء والغاز وهذه الأمور يمكن حلها من خلال جدولة الديون وتخصيص مبالغ لهذه المصانع لتستطيع العمل مرة أخرى.

وقال: في ظل الأزمة الاقتصادية عقب كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية لا بديل عن الصناعة والزراعة لمواجهة تلك الأزمات، مشيرًا إلى أنه بسبب نقص العملة الصعبة على خلفية انسحاب بعض المستثمرين، وهو ما أدى إلى وجود إشكالية كبيرة في عمليات الاستيراد.

وحول أهمية البنية التحتية في جذب الاستثمارات، قال السلاب: عندما يكون لدينا مدن صناعية وطرق ممهدة وموانئ وكهرباء كل ذلك يعمل على تسهيل عمليات الاستثمار، مشيرًا إلى أننا في حاجة أيضًا إلى إعادة النظر في التعامل مع المنشآت الصناعية، متابعًا: وهو ما نعمل عليه في مجلس النواب واتحاد الصناعات، لإقامة صناعة متكاملة بشكل علمي.

بخصوص الحلول العاجلة للقطاع الصناعي، أشار وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ، لافتًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية في هذا الشأن بحل الأزمة خلال شهرين وكانت رسالة طمأنة للمصنعين.