إرضاء المواطن..

مقرر لجنة الدين العام: الحوار الوطني فرصة للمعارضة أن تقدم رؤيتها لما ‏تعترض عليه

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:00 م
مقرر لجنة الدين العام: الحوار الوطني فرصة للمعارضة أن تقدم رؤيتها لما ‏تعترض عليه
سامى سعيد

- طلعت خليل لـ «صوت الأمة»: الدعوة موجهة للجميع دون استثناء.. ولدينا مقترحات لترشيد الإنفاق وخفض ميزانية بعض القطاعات غير الاساسية ودعم التعليم والصحة

الأسبوع الماضى عقد المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني، أولى اجتماعاتهم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الأمانة الفنية، وبدأ الاجتماع بلقاء تعارفي بين المقررين العموم والمقررين العموم المساعدين، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة والاستماع ومناقشة وجهات نظرهم، واستعراض ما صدر عن المجلس من قرارات ولوائح، في إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار؛ بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.

وشهد الاجتماع عرض رئيس الأمانة الفنية الإطار الزمني وما توصل إليه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية من خلال ثمان اجتماعات لمجلس أمناء الحوار الوطني، توافق خلالها أعضاء المجلس على صياغة اللوائح المنظمة للحوار، وإنشاء ثلاث محاور رئيسية: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وإنشاء 19 لجنة فرعية بكل المحاور، وكذلك دور المقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة، من إعداد وتجهيز الجلسات، وإجراء وإدارة الجلسات، وصياغة المُخرجات.

كما عقد المقررون والمقررون المساعدون، لقاءات مٌصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني؛ لمناقشة مٌقترحات عمل اللجان الفرعية خلال الفترة القادمة، من خلال عرض ملامح قضايا المحاور الثلاث المختلفة: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وكذلك عرض نماذج ورؤى الجهات المختلفة المُقدمة للأمانة من أصحاب المقترحات؛ وذلك بهدف الوصول بمقترح خطة عمل الجلسات النقاشية؛ لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه القادم.

من جهته أكد منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الحوار الوطني يسير بخطى جيدة، وأنه سيبدأ رسميا في غضون أسابيع قليلة، مشددا على أن الحوار لن يكون مجرد إعلان للمواقف إزاء قضايا مثل غلاء الأسعار والتعليم والحريات العامة فقط، بل سيتم بحث جميع القضايا ووضع حلول لها؛ وهو أمر يحتاج جدية ووقت، لافتاً إلى أنه سيجرى وضع آليات لإدارة الحوار الوطني ستعلن عنها تفصيليا خلال أيام قليلة، مؤكدا أهمية القضايا التي سيتم طرحها أمام الحوار الوطني؛ كونها تمس الحاضر والمستقبل.

من جانبه أكد طلعت خليل، أمين ‏حزب المحافظين، ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن ملفات الديون وتعظيم الإيرادات وعجز ‏الموازنة ستكون على رأس أجندة اللجنة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحوار ‏الوطني هو تحديا حقيقيا لجميع الأطراف، سواء الحكومة والاحزاب الموالية أو أحزاب ‏المعارضة والحركة المدنية، موضحاً أن كل الملفات مفتوحة أمام اللجنة وسيتم الاستماع إلى كافة الآراء بما ‏في ذلك أحزاب المعارضة، التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة ‏المقترحات التي تلقاها مجلس الأمناء من القوي السياسية والحزبية وسيتم توزيعها على ‏اللجان المختص أملا في الوصول إلى رؤية متكاملة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في ‏ظل الظروف الحالية وأيضا تخفف المعاناة على المواطن الذي يعد إرضاءه هي الغاية ‏الأساسية للجنة.

وتحدث طلعت خليل لـ"صوت الأمة" عن تفاصيل العمل داخل اللجنة، وقال أن المحور الاقتصادي يأتي أحد أهم المحاور التي يتضمنها الحوار الوطني بشكل عام، ‏ بسبب  المشاكل الاقتصادية الموجودة سواء في مصر أو دولياً، ووفقا لرؤية ‏مجلس الأمناء تم تقسيم المحور الاقتصادي إلى 8 لجان ومن بينها لجنة الدين العام ‏وعجز الموازنة وهما ملفين في غاية الأهمية، خاصة معدلات الدين، لذلك سيتم بحث آليات خفض الدين، ‏وآليات التعامل معه، حيث سيكون هناك تواصل مع اللجان الثمانية نظرا لانهم ‏مشتركين في كافة الملفات.

وأشار خليل إلى الاجتماع التنظيمى الذى عقد الأسبوع الماضى، بحضور ‏رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال  وزير المالية الأسبق مقرر المحور ‏الاقتصادي، ومقرري جميع لجان المحور الاقتصادي وتم الاتفاق على عقد أول اجتماع ‏يوم الاثنين الماضي عقب اجتماع مجلس الأمناء، حيث كان اجتماع تعريفي بين مقرري ‏اللجان لوضع رؤية لإدارة الجلسات وآليات المناقشة وخطة عمل للفترة القادمة بالتعاون ‏مع الأمانة الفنية وتحت راية مجلس الأمناء.

وشدد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، على أن "ملف الديون هو التحدي الأكبر أمام الجميع بما في ذلك الحكومة، لذلك ‏سنسعى لمناقشة هذا الملف بشكل تفصيل وبحث آليات خفض الدين ومعرفة حجم ‏الموارد وحجم العجز بجانب عرض المصروفات الحتمية، ووضع مسار لسد الفجوة بين ‏الإيرادات والمصروفات وتعظيم موارد الدولة وتقليل حجم الإنفاق كذلك زيادة ‏الإيرادات، وفي نفس الوقت تقليل حجم الاقتراض حيث نأمل أن يكون هناك مقترحات ‏حول هذا الملف سواء من الشخصيات العامة أو الأحزاب والقوي السياسية".

وأكد طلعت خليل على وجود بعض التصورات الخاصة بالتعامل مع ملف الدين العام، وقال "لدينا بعض المقترحات حول ترشيد الإنفاق، ووضع رؤية لخفض الميزانيات ‏بعض القطاعات غير الاساسية وفي نفس الوقت دعم القطاعات الأساسية كالتعليم، ‏بجانب هناك مقترح دمج بعض الوزارات لتقليل النفقات حيث يوجد حاليا 32 وزارة، ويمكن خفض هذا العدد ودمج بعض الوزارات المتعلقة في وزارة واحدة"، موضحاً أن بند الإنفاق يحتل أولوية ضمن الملفات الاساسية للجنة، حيث يوجد خلل في هذا الملف ‏بتخصيص مبالغ ضخمة في حين أن هناك قطاعات لها الاولوية سواء الصحة ‏أو التعليم أو الصناعة، فضلاً عن حل المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع.‏

وأوضح مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أنه ‏ "يوجد لدينا نحو 59 هيئة اقتصادية أغلبها تحقق  خسائر وتشكل عبئا على ‏الموازنة العامة للدولة، حتى الهيئات التي تحقق مكاسب يوجد بها إنفاق مبالغ فيها، لذلك سنركز على تنمية هذ الهيئات لتحقق إيرادات أكبر من التي حققتها.، كذلك سيتم التصدي لظاهرة بيع الأصول ووضع حلول لها، لإن أغلب هذه الأصول ‏تحقق مكاسب ويمكن أن يتم تطويرها والاستفادة منها".

وحول إن كان لديه رؤية جديدة لملف الضرائب، قال طلعت خليل: " يوجد لدينا حجم تهرب ضريبي غير طبيعي، حيث يوجد في الحكومة نحو 25 نوع من ‏أنواع الضرائب ومع ذلك يتم تحصيل 13% من حجم الضرائب المستهدفة، في حين ‏يوجد بعض الدول مثل جنوب أفريقيا بها 8 أنواع فقط من الضرائب لكن يتم تحصل ‏ما يقرب من 20% من دخل الضريبة‏، أخذا في الاعتبار أن الهدف من ملف الضرائب ليست تحصيل ضرائب جديدة ولكن تحصيل أكبر قدر ‏ممكن من الضرائب المستهدفة والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي التي تحرم الدولة ‏من عشرات الملايين من الجنيهات سنويا، بحيث يتم الوصول إلى 20% من الناتج ‏المحلي، وهذا أحد أشكال تعظيم الموارد، كما سيتم فتح ملف المتأخرات الحكومية ‏وتحديد الدين التي يمكن تحصلها واخر التي لن يتم تحصلها".

ورداً على سؤال حول مصير المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية لمجلس الامناء الخاصة بالمحور ‏الاقتصادي، قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني أن "مقترحات القوى السياسية أحد أبرز المصادر التي سيتم الاعتماد عليها، حيث يتم حاليا ‏دراسة هذه المقترحات وسيتم الاستعانة بها خلال اجتماعات اللجنة، من خال تنظيم ‏لقاءات مع مختلف القوى السياسية من كافة التيارات والاستماع لهم وعرض لرؤيتهم ‏للملفات الاساسية وفي مقدمتها ملف الديون وعجز الموازنة وآليات تعظيم موارد ‏الدولة".

وحول إن كانت اللجنة ستستعين ببعض الخبراء، قال طلعت خليل "بالطبع سيكون هناك لقاءات مع مختصين وخبراء ومسؤولين من كافة الجهات المعنية ‏بما في ذلك المقترحات التي سيتقدم بها المواطن، وفي نفس الوقت سيتم الاستماع لأراء ‏القوى السياسية بحيث يكون هناك حوار متوازن يجمع صناع القرار ‏والأحزاب لوضع رؤية للخروج من الازمة، والوصول لأفضل حلول ممكنة في ظل ‏الإمكانيات المتاحة دون تخوين أو اقصاء، لإن الدعوة موجهة للجميع دون استثناء أو ‏شرط مسبق بهدف الوصول إلى حلول ترضى المواطن وتخفف المعاناة عنه".

وشدد طلعت خليل على أن ‏ الهدف من الحوار الوطني في الأساس هو الاستماع للجميع بما في ذلك أحزاب ‏المعارضة والشخصيات المستقلة، وإلا كانت الحكومة اجتمعت مع المسؤولين ‏والمستشارين واتخذت ما تراه مناسبا من قرارات، لكن الهدف الرئيسي من الحوار وهو ‏الاستماع للجميع دون إقصاء، وما يحدث حاليا هو حوار بين الحكومة والمعارضة، مشيراً إلى الحوار الوطني فرصة للجميع، وأيضا فرصة لأحزاب المعارضة أن تقدم رؤيتها لما ‏تعترض عليه، حيث يعد الحوار الوطني تحديا للجميع سواء الحكومة أو المعارضة، ‏لذلك سيتم الاستماع للجميع، كذلك تم استقبال الدعوة للحوار منذ اليوم الأول بترحيب ‏وجدية كاملة ومستمرين في دعم الحوار الوطني حتى نصل إلى رؤية مشتركة، حيث ‏نملك الجدية الكاملة للخروج بحل للوصول لحل الازمة والخطوة الأولى في تحسين ‏الأوضاع هو الاعتراف أن هناك أزمة وبحاجة إلى حل.

وحول آليات نجاح الحوار الوطني من وجهة نطره قال طلعت خليل أن " أول آلية هو الاعتراف أن لدينا أزمة، وهذا الاعتراف هو أول خطوات الحل وأيضا ‏هو أحد آليات النجاح، بجانب تمثيل كافة التيارات وتوفير ارادة سياسة من ‏طرفين الحوار سواء الحكومة أو المعارضة،  كذلك تجاوز مرحلة اللوم وتبادل الاتهامات من الطرفين بحيث يكون هناك بداية ‏مرحلة جديدة بين المعارضة والحكومة، بحيث لا تلوم المعارضة الحكومة ولا تتصيد ‏لها الأخطاء أو تحاسبها على ما سبق، وفي نفس الوقت يكون هناك ثقة من جانب ‏الحكومة في أحزاب المعارضة ويكون الهدف من الحوار الوصول إلى مخرج من ‏التحديات والمشاكل الحالية وتحقيق المصلحة العليا ورضاء المواطن دون مصالح شخصية أو ‏حزبية  وليس أي سبب آخر.‏
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق