زيادة الدخل القومي وتوطين الصناعة.. مكاسب قانون "صناعة السيارات"

أجندة تشريعية هامة تنتظر مجلس النواب في دور انعقاده الثالث والذي بدأ مطلع الشهر الجاري، إذ يأتي مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات، الذي تقدمت به الحكومة ضمن هذه التشريعات، حيث تم تحويل مشروع القانون لمجلس الشيوخ لمناقشته، وخلال الأيام الماضية.

واستعرض المجلس مشروع القانون وأبدى عدد من الأعضاء رؤيته حول تعديل عدد من المواد وإضافة بعض البنود، ويأتي التشريع، في إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، حيث تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك في إطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ملامح القانون

ويستهدف مشروع القانون تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛ فكان مشروع القانون.

تقرير لجنة الصناعة

في نفس السياق أعدة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تقريرا أكدت فيه أن هذ التشريع يأتي دعما لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.

كما أضاف أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، ويعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وكذلك يعمل المشروع غلي تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.

ترحيب برلماني

في نفس السياق قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن هناك أهمية كبرى لمشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات، حيث سيعود بالإيجاب على صناعة السيارات في مصر بالمستقبل، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى توفير الطاقة واستخدام طاقة صديقة للبيئة، موضحا أن القانون يجعلنا نتماشى مع الزمن.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن القانون يشمل جزأين، الأول هو إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، حيث نتقدم للأمام في صناعة السيارات، والجزء الثاني هو إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات، والهدف أن تكون مصر منتجة للسيارات.

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تسير على خطى تجربة جنوب أفريقيا في صناعة السيارات، مؤكدا أن الجميع يأمل أن تتمكن مصر من منافسة المغرب وجنوب أفريقيا في صناعة السيارات، وألا نقف أمام النصوص الجامدة التي قد تعرقل الصناعة، أن التنسيقية اقترحت بعض التعديلات على قانون المجلس الأعلى للسيارات.

وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب أقرت تعديلات مهمة مجلس الشيوخ الخاصة بقانون المجلس الأعلى للسيارات، مشيرا إلى أن سيارات الكهرباء ما زال أمامها الكثير في مصر، وتحتاج إلى بنية تحتية قوية، وأعرب عن أمنيته بنجاح مصر في خطة تطوير صناعة السيارات الفترة المقبلة «نطمح أن يستهدف الآخرون تكرار تجربة مصر لاحقا».

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاسبوع الماضي الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.