بشرة خير البرلمان يناقش الإعفاءات الجمركية للسيارات للمصريين بالخارج والهجرة: لدنيا 12 مليون مواطن في الخارج

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال رئاسة الجلسة العامة اليوم، عدد من  مشروعات القانونين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، ومن بينها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأم منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، وبتضمن مشروع القانون اعفاء سيارات المصريين  فى الخارج من الضرائب والجمارك.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج  وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

في نفس السياق قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف، إن مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج، جاء في وقت مناسب وجاء يرد على المشككين في رعاية الدولة لأبنائها في الخارج.

وأكد جمال حماد أن هناك العديد من أبناء مصر في أوروبا سيتخذون خطوة استيراد سيارة خاصة ومن ثم بتحويل الوديعة المنتظر الإعلان عنها في أوقات قياسية.

كما أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مشروع قانون مجلس الوزراء بشأن إعفاء استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم، إيجابي، وله مزايا للعديد من الأطراف لمواجهة الأزمات التي نمر بها، فضلا عن استفادة الدولة من المصريين بالخارج.، مشيرا إلى أن ما سيحوله المصريين بالخارج في شكل وديعة بدون عوائد لمدة خمس سنوات سيحقق رقما جيدا من العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا القانون سيساعد في توفير احتياطي جيد من العملة الصعبة.

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب، موضحة أنه في صالح المصريين بالخارج، وهذا مطلبهم الذي يلحون عليه على مدار 15 عاما.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاستجابة لهذا الطلب والسماح بتنزيل سيارات بإعفاء جمركي وضريبي كامل ومن كافة المصاريف.

واستكملت أن هذا في مقابل أن يضع المواطن بالخارج وديعة في أحد البنوك ستتضمن الصيغة التنفيذية للقانون كل التفاصيل التي يسأل عنها المستفيدون.

وأردفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في غضون 4 أشهر سيتم تسجيل السيارة وبعد ذلك ربط الوديعة -بالعملة الأجنبية- التي تحددها وزارة المالية بالسيارة.

وأكدت أن تسجيل السيارة وربط الوديعة يستغرق 4 أشهر، وبعد ذلك يتم منح مهلة لمدة عام للمصري بالخارج لإنهاء الإجراءات، مستطردة أن هذه مبادرة استثنائية لمدة 4 شهور.

وشددت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يحق جلب سيارة للفرد بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 عاما بشرط وجود حساب بنكي.

وأوضحت أن المصري بالخارج سيفك الوديعة بعد 5 سنوات بسعر الدولار في ذلك الوقت، لافتا إلى أن المواطن المصري مستفيد بنسبة 100 % بهذه المبادرة.

واستطردت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك مخاوف لدى بعض المصريين من المبادرة، مشيرة إلى أن رد الفعل عظيم وإيجابي بنسبة 90 %.

وحول كلام البعض عن كبر حجم الوديعة، قالت الوزيرة: لو المصري في الخارج لم يجمع 5 آلاف دولار يضعها وديعة ليجلب سيارته يبقى الحسبة عاوزة إعادة نظر عنده.

وتوقعت أنه لن يفرق مع الدولة إذا كان المواطن مقيم في إحدى دول الخليج واشترى السيارة من دولة أخرى، طالما أنه يملك السيارة ويملك حساب في البنك مر عليه 3 أشهر على الأقل ويملك الوديعة بعملة الدولة المتواجد فيها.

واستكملت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القانون لم يحدد سنة صنع معينة للسيارة طالما أن جلبها من الخارج هو المالك الأول لها، وما دون ذلك يشترط أن تكون السيارة موديل 3 سنوات فائتة.

وأكدت أن القانون لم يحدد عملة صعبة بعينها، وإنما العملات الدولية التي يتم التعامل بها، مردفة أن السيارات لن يكون عليها حظر ويمكن لصاحبها أن يبيعها في أي وقت شاء.

وأوضحت أن السيارة عند وصولها إلى مصر ستكون كل إجراءاتها منتهية وتنزل من السفينة إلى الرصيف ويستلمها صاحبها بشكل فوري دون تحمل أي نفقات أخرى طالما أنه لم يتركها لفترة في الميناء.

وأشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن عدد المصريين في الخارج يتراوح بين 10 و12 مليون ويصعب توقع عدد من يجلبون سيارات من الخارج ويستفيدون من المبادرة.