وأعلن "جبالي" أن الانعقاد المقبل للجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا كبيرا حول المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
وتنص المادة 1، على الآتى: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
وتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل المادة لكن المجلس رفضها جميعا، حيث اقترحت النائبة هناء فاروق، أن يتم النص على عبارة "يعفى بنسبة 100 % من قيمة الضرائب والرسوم"، وأن يتم إضافة لفظ المزايا بعد كلمة "التيسيرات".
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه إطالة لعناوين القوانين بحيث تكون مختصرة، المزايا ضمن التيسيرات"، كما اقترحت النائبة إضافة عبارة سداد مقابل السيارة نقدا"، بدلا من "مقابل سداد كامل ثمن السيارة".
ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "المبلغ الذى حوله المصرى بالخارج المستفيد من القانون ليس كامل ثمن السيارة بل هو قيمة الضريبة الجمركية والضرائب عند دخولها البلاد، فالوديعة تتفتح باسمه المودع ولصالحه، لتحول الأموال لصالح وزارة المالية وعند انتهاء الخمس سنين تودعها فى البنك باسم الشخص المودع"، مشيرا إلى أن المادة الأولى فى مشروع الحكومة أكثر اتساقا، والسيارة بعد الخمس سنين يفرج عنها وهى معفاة من الضرائب والرسوم.
كما اقترح النائب محمد خالد نور الدين، أن تكون مدة الوديعة للمبلغ 3 سنوات من تاريخه، بدلا من 5 سنوات، وعقب الوزير، قائلا: "الحكومة عملت القانون على 5 سنوات مقابل إعفاء كامل، لا نوافق على تخفيض المدة لـ 3 سنوات ونتمسك بخمس سنوات، خاصة أنه يعفى من الضرائب والجمارك وبعد انتهاء المدة سيصرف المستفيد المبلغ المودع فى البنك المركزى وبسعر الصرف السائد وقتها".
وردا على سؤال لرئيس مجلس النواب بشأن إمكانية بيع السيارة بعد دخولها مصر: "لو باعها لشخص أخر ما الموقف؟"، قال وزير شئون المجالس النيابية: "السيارة استعمال شخصى هيستوردها باسمه مقدرش أعمل عليها حظر لأنه دافع ثمنها بالكامل، الحظر لما تكون بالأقساط"، واستطرد: "بعد وضع الوديعة لو باعها مفيش مشكلة يبيعها لكن الوديعة المبلغ بتاعه وهو اللى هيصرفه بعد خمس سنوات، وزارة المالية تودعه فى البنك المركزى باسمه وبعد انتهاء الـ 5 سنوات يصرفه".
