المجلس القومي للمرأة يتحرر من قبضة سوزان مبارك.. السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيله.. عزة هيكل تتولى الرئاسة بدلا من التلاوي.. و6 رجال يدخلون بهو المرأة المصرية
الأحد، 24 يناير 2016 09:33 م
أنشئ المجلس القومي للمرأة في عام 2000 بالقرار رقم 90 الصادر من رئيس الجمهورية، والذي ينص على إنشاء المجلس لإشراك المرأة في العمل السياسي وحفظ حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتعليمية، ومشاركتها في التنمية داخل البلاد مما جعل لها الحق كالرجل في القانون بعدما كانت مهمشة في العصور السابقة، واليوم شرت الجريدة الرسمية، قرار جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس.
وجاء القرار: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة ليضم الشخصيات التالية:
«الدكتورة عزة أحمد هيكل، ودينا حسين محمود محمود حسن، وماري لويس بشارة، والدكتورة أحلام محمد حسن، والدكتورة نسرين إبراهيم البغدادي، والدكتورة هبة هجرس أحمد هجرس، ودولت عيسى محمد علي سويلم، ومايا محمد عبد المنعم مرسي، الدكتور سعد الدين الهلالي، والدكتورة إيناس مصطفى عبد الدايم، ومحمد محمود صبح».
كما ضم التشكيل أيضا كلا من «القاضية أمل محمود عطا عمار، والقاضي سناء سيد خليل، وسوزان يوسف القليني، ومكة عبد اللاهي عبد المولىسهام جبريل، والدكتورة نادية إسكندر زخاري، سها سليمان الديسياوي، ومنى عمر عطية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور نبيل صموئيل أبادير، ونشوى عبد المنعم، والدكتورة هند محمد ممدوح، والدكتورة رانيا يحيى سعد زغلول، والدكتور ماجد إبراهيم عثمان، وعمرو عبد الحميد سليمان، وماجدة إسماعيل، وسناء أحمد جمال الدين، وندى مصطفى فتحى محمد، والدكتورة نجوى حسين خليل».
ويتبع المجلس رئيس الجمهورية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شؤون المرأة والنشاط الاجتماعي وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص في اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الإقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة
وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
كما يختص بمتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.
ويتشكل المجلس من لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة الثالثة وذلك على النحو التالي: التعليم والتدريب والبحث العلمي، الصحة والسكان، المنظمات غير الحكومية، الثقافية، والإقتصادية، والمشاركات السياسية، والعلاقات الخارجية، والمحافظات،والتشريعة، العلمية، ولجنة البيئة.
ويكون للمجلس القومي للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وادارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه، وعلى أجهزة الدولة تزويد المجلس وامينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته، ويعتمد في موارده على الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها.
واستمر المجلس القومي للمرأة في التمتع بالصلاحيات التي منحت له من جانب رئيس الجمهورية والتمتع بالقوانين التي صدرت لصالحه كما سعي في تنفيذ بعض القرارت التي تكفل حق المرأة في مشاركاتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية وكانت من هذه القرارات اعتراضهم علي بعض القوانين الخاصة بالمرأة في الدستور كما طالب بإدراج المرأة في الإنتخابات البرلمانية والمحلية وغيرها من القرارات الهامة.
كان المجلس أشاد بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى يقضى بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وفي الانتخابات البرلمانية كان للمجلس دورا هاما حيث طالب بوضع المرأة فى الثلث الأول من القوائم الحزبية فى الإنتخابات البرلمانية، وواصل توعية السيدات بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية، ونظ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل المرأة على المشاركة فى الحياة السياسية بمختلف محافظات الجمهورية مع عقد الدورات التدريبية، وشارك في مراقبة الإنتخابات سواء انتخابات استفتاء أو انتخابات برلمانة أو إنتخابات محلية.
