الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: لدينا قدر كبير من التفاؤل لـ"الحوار الوطني"

وأضاف أن الحزب الكرامة يرى التحاور مع السلطة وإجراء حوار معها يعد بداية ‏إيجابية لا ينبغي تركها أو التعامل معها بدون مسؤولية، مشيرا أنه لابد من التركيز على الملفات الأساسية التي دعا لها ‏الحوار الوطني والتي من بينها ملف السجناء والافراج عن ما يسمى ‏بسجناء الرأي.‏

 

وقال إنه "تم الترحيب بهذه الدعوة من اليوم الأول، وصدر بيان من الحركة ‏المدنية يتضمن موقف الحركة وتلبيتها للدعوة، لكن تم الحديث عن آليات ‏تطوير الحوار ووضع بعض الملفات بحيث يكون لها الأولوية".

 

وتابع "فكرة حصول شخص واحد مسجون على حريته مكسب، لكن هذه ‏الأعداد التي تم الإفراج لا يمكن تقيمها الا اذا تم الإعلان عن عدد السجناء، ‏بحيث يتم مقارنة الذين تم الإفراج عنها بمن هم ما زالوا داخل ‏السجون، لذلك فإن من خرجوا حتى الأن غير كافي، وهنا أقصد ما يعرف ‏بسجناء الرأي والأشخاص الذين لم يتورطوا في عنف، وليس ‏المحسوبين على الجماعات الارهابية سواء الإخوان أو غيرهم من ‏الجماعات الإرهابية".

وقال إن هناك تواصل شبه يومي مع كمال أبو عيطة القيادي بالحزب ‏وعضو لجنة العفو الرئاسي، مؤكداً أن اللجنة رصدت نحو 3 آلاف مسجون ‏منهم حوالي 4 أعضاء من حزب الكرامة، وما تم الإفراج عنه حتى ‏الآن حوال 1000 مسجون، كذلك تقوم اللجنة باستقبال عشرات ‏الطلبات يوميا ويتم تجميع هذه الحالات في كشوف وتقدم للجهات ‏المسؤولة، لذلك نرى أن هذا الرقم غير كافي، ولابد من خروج جميع ‏السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو التي تم الإعلان عنها ولم ‏يتورطوا في أي قضايا عنف.‏

وأضاف أن لدى الحزب تصور كامل يتعلق بملف الحقوق والحريات، مبني على ‏ما نص عليه الدستور المصري في باب الحقوق والحريات، حيث يعد ‏أحد أفضل النصوص الموجودة في العالم من حيث حماية الحريات ‏ووضع ضمانات للتعبير عن الرأي بمنتهي الديمقراطية، حيث تتضمن ‏رؤية حزب الكرامة تعديل مواد الحبس الاحتياطي وتطبيق روح ‏القانون في بعض الحالات، بحيث لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ‏أكثر من 6 شهور ولا يتم تدويره في قضايا جديدة، ولا يتم تحويل ‏الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته.‏

‏وأوضح أن الحزب يهدف من خلال هذه الرؤية إلى تخفيف الضغط الموجود ‏على المواطن وخفض حالة الاحتقان، وهو مقترح سيحقق مكاسب ‏للجميع بما في ذلك النظام.