استثمارات بـ 15 مليار دولار.. ما هي المشروعات الـ9 التي أطلقتها مصر لمواجهة تغير المناخ؟

لا تدخر الدولة المصرية أي جهد في سبيل مواجهة التغير المناخي، والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على البيئة، فخلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عن عدد من المشروعات والمبادرات في سبيل ذلك، بمختلف المجالات سواء الطاقة أو الزراعة أو الصناعة، وصولا لمشروعات النقل والتحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتزامن مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر حاليا.

في نفس السياق، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك 7 مشروعات قومية التى أطلقتها مصر لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع الآثار والحد منها،  لعل أبرزها، مشروعات الطاقة، النقل المستدام ، وتطبتين الترع، بالإضافة إلى عدة مبادرات منها نبتا و اتخضر للأخضر،  وخريطة مصر الخضراء وغيرها من الجهود التي تقوم بها الحكومة ضمن  إجراءات مواجهة التغير المناخي.

كما أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية. 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على خطط مصر لتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة، في ظل استضافة مصر للقمة الدولية للمناخ COP 27، وركز التقرير على جهود مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحاً أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% عام 2022. 

واستعرض التقرير مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (الحالية والمستهدفة)، لتشمل الطاقة الشمسية بنسبة 2% عام 2022، في حين يستهدف وصولها إلى  26% عام 2035، وطاقة الرياح بنسبة 12% عام 2022، بينما من المستهدف بلوغها 14% عام 2035، أما الطاقة المائية فمن المقرر أن تبلغ 2% عام 2035، مقابل 6% عام 2022. 

وذكر التقرير أن الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة (شمسي –رياح) زادت نحو 7 أضعاف منذ عام 2014/2015 (ألف ج.و.س)، حيث بلغت 10.4 عام 2021/2022، مقابل 10.2 عام 2020/2021، و8.7 عام 2019/2020، و4.5 عام 2018/2019، و2.9 عام 2017/2018، و2.8 عام 2016/2017، و2.2 عام 2015/2016، و1.4 عام 2014/2015، وبشأن العوائد المستهدفة من الاستراتيجية فتشمل وفقاً للتقرير، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025، فضلاً عن أنه سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك  تقليل انبعاثات الكربون. 

 فيما جاء أبرز هذه المشروعات كالتالي:

مشروعات الطاقة 

1- نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات. 

2- البرنامج المتكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى.

 مشروعات النقل المستدام

3- مشروعات الحد من انبعاثات قطاع النقل بالتوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات، ومشروع استدامة النقل، والاتوبيس الكهربى وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.

مشروعات تبطين الترع
 

4- في مجال ادارة المياه: مشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، تحلية مياه البحر والحماية من السيول، وتنفيذ أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر.

 الزراعة المستدامة 

5- فى الزراعة والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة. 

6- مشروع تحسين كفاءة الطاقة. 

7- مشروعات الطاقة المتجددة ومنها مشروع أكبر محطة طاقة شمسية ببنبان في اسوان .  

التحول للاقتصاد الأخضر

نظمت مصر فى أحد جلسات جناحها بمؤتمر التغير المناخى الذى عقد فى جلاسكو، وعرضت تجربتها فى التحول الاخضر بالتركيز على الطاقة المتجددة تحت عنوان "الطموح العملي تغيير سيناريو البيئة في مصرالدروس المستفادة من التحول إلى الطاقة المتجددة".