وأعرب النادى عن استنكاره لما صدر المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالامم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، حيث زعم وادعى أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات معتمدا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات فى محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.
وأعرب نادى قضاة مصر عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذه التصريحات من ممثل تلك المنظمة ، وشدد النادي على أن القضاء المصرى يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يشكل جريمة مؤثمة قانونا ، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
