وأضاف عوض الله، أن مشروع القانون سيساهم في دمج المنشآت الصناعية والمشروعات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير رسمي، لتعمل تحت مظلة الدولة ويتم تقنين أوضاعها.
وتابع وكيل لجنة الصناعة: "54% من المصانع والمنشآت الصناعية غير مرخصة وهناك مصانع تحت بير السلم، والقانون الجديد يستهدف تحفيزها وتشجيعها للدمج في القطاع الصناعي الرسمي، فتعمل بشكل قانوني تحت رقابة الدولة وتدفع ضرائب، وتستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت الصناعية الرسمية، وكذلك تستفيد من المبادرات والمشروعات الخضراء".
وأشار النائب محمد سعد عوض الله، أن مدة سنة للتراخيص المؤقتة للمنشآت الصناعية وفقا لمشروع القانون هى مدة كافية لإنهاء إجراءات الترخيص النهائي.
بدوره، قال النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية ومنحها ترخيصا مؤقتا لتقنين أوضاعها، هو قانون جيد ويأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بدعم وتوطين الصناعة وإزالة أى معوقات.
وأضاف القط، أن مشروع القانون إيجابي جدا، وهو فرصة جيدة للمنشآت الصناعية غير المرخصة التي لديها جدية لتقنين أوضاعها، مطالبا كافة المنشآت غير الرسمية باستغلال الفرصة وتوفيق أوضاعها للدمج في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة في ظل الظروف الصعبة الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وتغيير سعر الصرف وغيرها.
