بنسبة 14% للنشاط التجاري يتم تحميلها على المستهلك النهائي.. «إعلامي الوزراء» ينفي شائعة زيادة القيمة المضافة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة المالية، عدم إصدار قرارات بأية زيادة جديدة، على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إصدار أي قانون جديد بزيادة الضريبة على القيمة المضافة؛ حيث أن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو، ولم يخضع لأية تعديلات؛ مؤكدةً أن إقرار أية زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني، بعد موافقة مجلس النواب.

 

جاء ذلك، بهدف إزالة اللبس الذي تسبب فيه ما انتشر في بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات تدعي إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة، على مختلف السلع المتداولة بالأسواق، مما اتضح عدم صحته، بحسب ما شدد عليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى أن 500 ألف جنيه سنوياً، الحد الأدنى للنشاط التجاري، للتسجيل في منظومة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 14% من صافي الربح للنشاط التجاري؛ وذلك، بحسب ما أوضحه طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، في 27 سبتمبر 2021، خلال إفادته حول مستجدات ضرائب التجارة الإليكترونية و«يوتيوبرز» و«بلوجرز»؛ مضيفاً أن ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 14%، يتم تحميلها على المستهلك النهائي، وتوريدها لمصلحة الضرائب؛ كما أن نسبة 10%، لضريبة القيمة المضافة، يتم تحصيلها على إيرادات النشاط غير التجاري، على منصات التواصل الاجتماعي، منذ فتح البطاقة الضريبية للدخل دون حد أدنى، بالنسبة للأنشطة المهنية.