تعدى سافر.. نواب يفتحون النار على البرلمان الأوروبي: متحيز بهدف التشويه

شن عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ هجوما على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، والذي تضمن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه تدخل سافر في الشأن المصري وأنه بُنى على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ويجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعياً بهدف التشويه على سياسة وجهود مصر الناجحة.

 

في سياق متصل أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر ، يعد تعدى سافر على السيادة المصرية، من خلال فرض إملاءات خارجية ، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهي السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوروبي ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.

 

وقال "وهدان"، إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن القرار زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه، في التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارىء في أكتوبر 2021 ، وليس كما أدعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارىء حتى الأن.

 

وشدد "وهدان" ، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن الرئيس كان حريصا على خلق حالة من السلم الاجتماعي والتسامح من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسي والتى تولت دراسة ملفات المسجونين ممن لم يتورطوا في أعمال العنف، أو كانوا سببا في إراقة دماء المصريين ، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات ، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين ، كما عملت لجنة العفو على تنفيذ برامج لدمج هؤلاء اجتماعيا من خلال توفير الوظائف ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر ، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.

 

فيما أعربت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضها واستنكارها للبيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكده أنه ملئ بالأكاذيب والادعاءات الباطلة.

وقالت مدني،  إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشأن الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبة لم تثبت صحتها.

وأضافت: أتعجب من تكرار تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري ولا أعرف ما هدفه من نشر الشائعات عن مصر وأكاذيب سبق وأن أثبتت الدولة المصرية مدى بطلانها وعدم صحتها، واستمرار دفاعهم عن بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم.

وتسائلت: لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بلادهم بدلًا من المشاركة في مخططات استهداف أمن واستقرار مصر.

 

وفي نفس السياق انتقدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بيان البرلمان الأوروبي ، قائلة : أنه بُنى على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ويجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعياً بهدف التشويه على سياسة وجهود مصر الناجحة ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسى لكل مؤسسات الدولة.

 

وأكدت النائبة هناء سرور أن ما حققته الدولة المصري في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو إنجاز كبير وطفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل أو الزراعة ، والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.

 

وتابعت "هناء سرور" أنه على سبيل المثال مشروع حياة كريمة، هو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان في مصر ، حيث إنه واحداً من أهم المشروعات العملاقة التي تعظم حقوق الإنسان في مصر والعالم أجمع .