لوبى الدروس الخصوصية أعداء الأسر المصرية

السبت، 03 ديسمبر 2022 04:39 م
لوبى الدروس الخصوصية أعداء الأسر المصرية
يوسف أيوب

كل الشواهد تؤكد أن أصحاب المصالح سيقفون ضد أي محاولة تقوم بها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، والفئة الأكبر المقصودة هنا هم لوبى الدروس الخصوصية، الذين لا يكلون ولا يملون من تنفير أولياء الأمور من أي تطوير تستهدفه الدولة في التعليم.
 
من يتابع تحركات لوبى الدروس الخصوصية سيتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم العدو الأول ليس فقط للتطوير، ولكن للأسر المصرية التي تتكبد سنوياً مليارات الجنيهات تذهب مباشرة إلى جيوب المدرسين معدومى الضمير.
 
بالتأكيد هناك الكثير من المدرسين الذين لا يوافقون على ما يفعله لوبى الدروس الخصوصية، بل هناك مدرسين يقفون بكل قوة أمام هذا اللوبى، لكن أصحاب "السناتر" ومن يعملون بها للأسف الشديد هم أصحاب الصوت القوى، نسمع أصواتهم كل يوم على وسائل التواصل الإجتماعى، وفى جروبات "الماميز" على الواتس أب، وتحولوا مع مرور الأيام والسنوات إلى لوبى يظن في نفسه القوة القادرة على التصدي لكل محاولة تقوم بها الدولة لضبط العملية والمنظومة التعليمية.
 
ومن يتابع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم، ليس اليوم، ولكن منذ أربع سنوات، سيجد إنها تركز على التطوير بمفهومه الشامل، الذى يضم المنظومة بأركانها المختلفة، المدرسة والمدرس والطالب والمنهج، بل هناك تركيز كبير على المدرس من خلال رفع كفاءته المهنية والمادية أيضاً، لكن من يتحصل سنويا على الملايين غير الشرعية لا يعجبه هذا النظام، لأنه يريد أن تظل حساباته البنكية تتضخم حتى ولو على حساب ميزانيات الأسر.
 
كل يوم نرى ونسمع ونتابع الكثير من الشائعات حول الأنظمة التعليمية، وبالبحث عن مصدرها نجد إن "لوبى الدروس الخصوصية" هم مصدرها، مستغلين خوف أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، في شحنهم ضد أي نظام جديد، وأقرب مثال على ذلك أنه حينما بدأت الوزارة قبل سنوات في تطوير نظام الثانوية العامة، والاعتماد على الفهم وليس الحفظ، وهو نظام يستطيع أن يقيس قدرات كل طالب، ويعمل على تنمية مواهبه، لم يتوقف اللوبى، بل بث سمومه لمزيد من الضغط على الوزارة لإلغاء هذا النظام، والعودة إلى النظام الذى يضمن لهم استمرار الدروس الخصوصية، وللأسف الشديد أنساق عدد ليس بقليل من أولياء الأمور خلف هذه الشائعات.
 
اليوم تواصل وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير رضا حجازى، مسيرة التطوير التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورغم يقينى بأن لوبى المدرسين الخصوصين سيحاولون التصدي لها بكل ما أوتوا من قوة، لكن يقينى أيضاً ان الوزير بكل ما يملكه من خبرات سابقة في العمل الإدارى والتدريسى أيضاً سيكون قادراً على مجابهه هذا اللوبى، وإفشال كل مخططاتهم.
 
الأسبوع الماضى، أعلن الوزير رضا حجازى نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي "2022/ 2023"، وقال إنها ستكون بنظام "الكتاب المفتوح" واستخدام كتيب المفاهيم مثل العام الماضي وبنفس الدرجات في المواد مع اختلاف عملية توزيع الدرجات، مؤكدا أن التعريب مستمر هذا العام وسيكون هناك ورقة "بابل شيت" بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية، وأن الأسئلة ستكون 85% اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية ستكون بنسبة 15%، والتصحيح سيكون في المدرس، وستكون الدرجة موزعة على الإجابات، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نماذج امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة نصف العام؛ لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، مع التأكيد أن الطالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عليها.
 
وفى شرحه لمواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة، قال الدكتور رضا حجازى أنه تم أعدادها من المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) وعودة الأسئلة المقالية القصيرة (Short Essay) بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة، كما سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري، وذلك بنظام الـ (rubrics)، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على "سيستم" التصحيح، وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، ويتضمن الدليل توزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد: (أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها 6 درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلي للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.
 
من استقراء كل ردود الفعل على النظام الذى اعلنه الوزير، وجدت قبولاً وارتياحاً كبيراً من أولياء الأمور والطلاب لهذا النظام، لكن سيبقى التحدى الأكبر هو لوبى المدرسين الخصوصين، وهل سيكون الوزير قادراً على مجابتهه ام لا.. وكما قلت سابقاً، كلى يقين أنه قادر.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة