إنشاء إدارة للتخطيط بكل محافظة.. تعديلات جديدة بقانون البناء أمام الشيوخ

تعديلات كثيرة تقدمت بها الحكومة علي قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وتضمن مشروع القانون إقامة مركز إقليمي للتخطيط والتنمية، حيث ستناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد مشروع القانون الذي يتضمن مقترح بإنشاء إدارة للتخطيط بكل محافظة  تتولي إعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية المتكاملة والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة. 

ملامح التعديل 

ونصت المادة الـ 5 علي :" يكون بكل إقليم اقتصادي مرکز اقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانی ویباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص .

بينما نصت المادة الـ6 على: "ينشأ بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة تتولی داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية المتكاملة والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة ، وبرامج وأولويات بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية ، وذلك كله تحت إشراف المركز الاقليم للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أسباب تعديل القانون

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن  قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008  قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، إلي أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".

وأضافت المذكرة الإيضاحية  ثم قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون وفي ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات.

كما أجاز المشروع التصالح  مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع، ونص على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.