هل يستطيع قانون المنافسة دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات؟.. نواب يجيبون

أقر مجلس النواب عدد من التشريعات الهامة خلال الفترة الماضية لعل أبرزها القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث لقى مقترح التعديل ترحيبا كبيرا بين النواب مؤكدين أنه فرصة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية أو المصرية على حد السواء، وأن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال بجاب كونه  أحد دعائم الحياد التنافسي، خاصة أن دور الدولة فى النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة، الأمر الذى يحققه التشريع المعروض.

 

فيما أعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، تقريرا حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

ويستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات باستحداث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتى ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.

 

 

كما يعمل علي مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى عمل علي الحد من التركيزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، رقم 3 لسنة 2005.

 

كذلك يعمل علي الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات. 

 

ويعزز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي. كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها،  كذلك يعزز من تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

 

 في نفس السياق أكد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى من شأنه تقوية دعائم الاقتصاد المصري بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية أو المصرية على حد السواء، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال.

 

 وأشار "إسماعيل" إلى استحداث مشروع القانون قواعد جديد خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركيزات الاقتصادية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلى أهمية التعديلات المقدمة لاسيما في ظل التوقيت الحالي حيث يمر العالم بتحديات جسام ولعل أخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

 

ولفت محمد إسماعيل إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة قوي، وتساءل عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.