الحكومة تجيب على أخطر الأسئلة.. تقرير حكومي مفصل يفند التساؤلات وينسف الشائعات

- تقرير حكومي مفصل يفند التساؤلات وينسف الشائعات ويكشف الحقائق للمواطن حول الوضع الاقتصادي 

- هل مصر معرضة للإفلاس؟ وهل موازنة العام المقبل مثقلــة بالديون والضرائب وتحمل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية؟

- هل تعانى الدولة من نقص الدولار؟ وهل نبيع الأصول والممتلكات؟ وما هي جدوى المشروعات القومية الكبرى؟

 

17 سؤال هم الأخطر والأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حملوا في طياتهم الكثير من الادعاءات والمزاعم والشائعات اعتمدت عليها مجموعات معينة، حاولوا ضرب استقرار الاقتصاد المصرى، استطاعت الحكومة خلال الأسبوع الماضى وضع حد لها، من خلال إجابات شافية ووافية، في تقرير متخم بالبيانات التفصيلية التي ردت على هذه التساؤلات والشائعات.

 

الأهم من التساؤلات والرد هو أن التقرير الحكومى يؤكد أن الدولة المصرية تحترم مواطنيها وحقهم في الحصول على الردود بالمعلومات الموثقة والأرقام ولا تتجاهل أي تساؤل، يطرح حتى وإن كانت شائعات لأن تجاهل الشائعة يحولها إلى حقيقة في الغالب.

 

الدلالة الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى أن الجمهورية الجديدة تعتمد سياسة تداول المعلومات وحق التساؤل مفتوح للجميع، ومهما كان السؤال ستجد ردا من أكبر مؤسسات الدولة، وأولهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ويرد عليها بنفسه في أقرب فرصة.

 

وفى مؤتمره الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، قال إن الدولة المصرية دفعت خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت على تحسين مناخ الاستثمار على الرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الماضي في جذب استثمارات مباشرة نحو 9 مليارات دولار وهو أعلى رقم تم تحقيقه منذ 15 عاما، مؤكدا سعي الحكومة لمضاعفة هذه الأرقام بشكل مستمر.

 

وقال مدبولي إن الحكومة المصرية تعمل الآن على "التحدي الأكبر" وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة بالتنسيق مع كل الجهات مع البنك المركزي وكل الوزارات على أساس خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الخطة العاجلة التي نعمل عليها الآن موضوعة حتى 30 يونيو 2023، وعلى المدى المتوسط حتى عامين قادمين، موضحاً أن الأزمة العالمية هى مشكلة حقيقية خارجية والدولة المصرية لم تكن مسئولة عنها ، لكننا مطالبين بحل هذه المشكلة وتابعيتها على الداخل لذلك حرصنا كحكومة أن نضع خطتنا وتصورنا ونتحرك على أساسه ، منوها بأن ليس من الضروري الإعلان عن كل الخطوات لأن بعض تلك الخطوات يجب أن تحاط بقدر من التكتم حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع لأنه إذا ما تم الاعلان عنها مسبقا يمن أن يكون لها تداعيات سلبية.

 

وقال الدكتور مدبولي إننا نتابع على مدار الساعة كل ما يثار على الاقتصاد المصري، وليس كل ما يقال يجب أن نصدقه لابد من التفكير بمنطقية لأن أغلب ما يثار المقصود منه الإضرار بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أننا قمنا بتجميع كل التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التي تم نشرها عن الاقتصاد المصري في كتاب حتى يتم الرد عليها وسيتم وضعها على المواقع الإلكترونية حتى تفند الدولة بطريقة واضحة كل ما يثار عن الوضع الاقتصادي المصري، وأضاف أننا لدينا اليوم مزاعم وادعاءات مختلفة اثيرت مؤخرا منها "موضع أن برنامج صندوق النقد لن يتم" ، منوها بأن تلك الموضوعات لا يتم الحديث عنها إلا عند انتهاء الخبراء المتخصصين من إجراءاتها ثم بعد ذلك يتم الاعلان عنها أمام كل الرأي العام.

 

وشدد مدبولى على أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تحاول بقدر امكانياتها وقدراتها المادية واللوجستية تخفيف عبء الزيادات عن المواطن المصري، مشيرا إلى بفضل التدخلات قامت بها الدولة مثل زيادة السلع على بطاقات التموين الأسر الأكثر احتياجا وزيادة المرتبات والحد الأدنى وعدم زيادة المرافق الرئيسية سواء الكهرباء والمياه حتى 30 يونيو كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا مثلما حدث في كثير من البلدان الأخرى.

 

وأضاف مدبولي أن الدعم الذي تقدمه الدولة على عاتق الموازنة وقدراتنا المالية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاحتياطات التي تقدر بـ 30 مليار لاستيعاب الآثار السلبية للأزمة العالمية، لافتا إلى أن الدولة تعلم بالمعاناة التي يعانيها فئات من المجتمع المصري ، ونحاول بقدر الامكان أن نتحمل عنها تلك الأعباء.

 

وحول سؤال آخر عن ملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، وتخصيص الدولة 130 مليار احتياطي تضخه في سبيل تخفيف العبء عن المواطن المصري واستقرار السلع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يحاول دائما من خلال مختلف جهات الدولة: (القوات المسلحة، وزارة الداخلية، وزارة التموين، المحافظات)، من خلال المنافذ المتاحة طرح السلع بأسعار جيدة وملائمة جدا للمواطن المصري، وهو جزء لا يغطي أبدا كل الشعب المصري ولكنه يغطي جزء ليس بالقليل.

 

وعن استغلال بعض التجار لأزمة ارتفاع الأسعار، وقيامهم بزيادة أسعار السلع الاستراتيجية بشكل مبالغ فيه، قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تعمل على التدخل بكل أجهزتها (جهاز حماية المستهلك، المحافظات، وزارة الداخلية، شرطة التموين) للتعامل مع هذه التجاوزات، ولكن من الوارد أن هذه التجاوزات تكون بأعداد كبيرة، ومن هنا يأتي دور المواطن في الإبلاغ عن هذه التجاوزات من خلال الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء؛ للإبلاغ عن وجود نوع من المبالغة وعدم المصداقية في الأسعار التي يضعها بعض التجار للسلع.

 

هل مصر معرضة للإفلاس؟

 

كان من أبرز المزاعم والادعاءات ما يتعلق بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين، وأن مصر مهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها؟.. وشائعات أخطر مثل أن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة وتراجع قيمة السندات، وأن موازنـة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، وتحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية، والتي رد عليها تقرير مجلس الوزراء كاملة وبالأرقام، وكشف للمواطن الحقائق.

 

وقالت الحكومة في ردها إنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 ، العديد من الإجراءات لتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشددة على أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

 

وذكر التقرير أنه فـي ظـل الأزمات الاقتصادية المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خلال الفتـرات السـابقة، اتجهت حكومـات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الاثـار السـلبية لتلـك الأزمات الاقتصادية علـى الاسـر والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية، التـي ارتفعـت لتسـجل نحـو 350 % مـن الناتـج الاجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.

 

بدورهـا تبنـت الحكومـة المصريـة خلال السـنوات السـابقة وتحديـدا خلال الفتـرة 2014-2022 العديـد مـن الاجـراءات؛ لتنشـيط الاداء الاقتصادي ودفـع النمـو الاقتصادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خلال الاعـوام الثالثـة الماضيـة علـى تحفيـز الانفـاق العـام؛ لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة" كوفيـد-19 ،"والازمـة الروسـية ـــ الاوكرانيـة.

 

وقال التقرير إن مصر تبنت منـذ 2016 نهجا متكامـلا للإصلاح المالى، بهـدف تبنـي تدابيـر وسياسـات وإجـراءات مـن شـأنها تحقيـق الانضبـاط المالـي والتحـرك باتجـاه مسـتويات أكثـر اسـتدامة للديـن العـام، وهـو مـا أسـفر عـن تراجـع مسـتويات الديـن العـام المحلـي، والتـي تراجعـت مـن مسـتويات تفـوق 100 %مـن الناتـج خلال عامـي 2015/2016 و2016/2017 إلـى 87 %خلال العـام المالـي 2021/2022 ، ً وهـو مـا يقـل كثيـرا عـن النسـبة المسـجلة علـى مسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة والمتقدمـة والتـي تجـاوزت 100.%

وفـق المعيـار الاقتصادي الاساسـي لاسـتدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتـج المحلـي الاجمالـي فـي مسـارات آمنـة، ومـن أهمهـا مواصلـة الاقتصـاد المصـري لتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 3.1 %فـي العـام المالـي 2020/2021 ،والارتفـاع الكبيـر المسـجل فـي معدلات نمـو الاقتصـاد المصـري والتـي بلغـت 6.6 %خلال العـام المالـي ذاتـه.

 

وقال التقرير أن مصر أحـرزت تقدما مقارنـة بعـدد مـن الـدول المناظـرة لهـا فـي الفائـض الاولـي كنسـبة مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي خلال العـام المالـي 2021/2022 بنسـبة 3.1%؛ حيـث بلغـت هـذه النسـبة فـي باكسـتان 0٫4 %وسـجلت هـذه النسـبة انخفاض ً ـا ملحوظـا فـي عـدد مـن الـدول المناظـرة لمصـر لتسـجل عجـز فـي الميـزان الاولـى كمـا فـي الجزائـر -11٫5 ،%والصيـن -7٫8 ،%والهنـد -3٫6 ،%والمغـرب -3٫3 ،%وجنـوب إفريقيـا -2٫9 ،% وإندونيسـيا -2٫4 ،%والبرازيـل -2٫1 ،%وتركيـا -0٫9 ،وكولومبيـا -0٫5،كمـا انخفضـت النسـبة للناتـج المحلـي الاجمالـي الاقتصـادات الناشـئة خلال العـام المالـي 2021/2022 لتسـجل عجـز بنسـبة -4٫7 ،%وبلغـت النسـبة الاقتصـادات المتقدمـة -3٫6 %مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي.

وقال التقرير أن الدولة المصرية تسـتهدف خلال الفتـرة المقبلـة الحفـاظ علـى الانضبـاط المالـي، وخفـض عجـز الموازنـة إلـى 6.5 %مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي، وتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بصـورة دائمـة بنسـبة 2 % مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي، بمـا يسـاهم فـي خفـض المديونيـة، وتحقيـق الاسـتقرار المالـي والاقتصادي للموازنـة العامـة للدولـة، وضمـان الامـان الاجيـال الحاليـة والمسـتقبلية. إضافـة إلـى عـودة المسـار النزولـي لنسـبة المديونيـة الحكوميـة لتصـل إلـى 5.82 %بنهايـة يونيـو مـن عـام 2025 ،وخفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلـى 5٫6%مـن الناتـج بحلـول عـام 2025/2026 ،وإطالـة عمـر ديـن أجهـزة الموازنـة ليقتـرب مـن 5 سـنوات فـي المـدى المتوسـط؛ لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.

 

الدين الخارجي في الحدود الآمنة

 

وبالنسـبة للديـن الخارجـي، مـا زالـت مصـر ضمـن الحـدود الامنـة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتـج المحلـي الاجمالـي؛ حيـث وصلـت تلـك النسـبة إلـى 1.34 ،%فـي حيـن أن حـدود المخاطـر القصـوى 50.% هناك العديد من المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها: تنـوع أدوات الديـن الخارجـي مـا بيـن: قـروض، وودائـع، وسـندات مصـدرة، وتسهيلات ائتمانيـة قصيـرة الاجـل، ومخصصـات مصـر لـدى صنـدوق النقـد الدولـي.
 

هل موازنــة العــام المقبــل مثقلــة بالديــون والضرائــب، وتحمــل الفئــات الفقيــرة والطبقــة الوســطى أعبــاء إضافيــة؟

 

رد التقرير على هذا السؤال بالقول أنه فقـا لصنـدوق النقـد الدولـي فـي تقريـره "التوقعـات الاقتصادية العالميـة لمواجهـة أزمـة تكلفـة المعيشـة" الصـادر فـي أكتوبـر 2022 ، ُ لـم تظهـر مصـر فـي قائمـة الـدول المثقلـة بالديـون، حيث تسـعى مصـر بشـكل مسـتمر إلـى خفـض مسـتويات العجـز فـي الموازنـة العامـة، وذلـك لتقليـل الحاجـة إلـى الاقتـراض والمديونيـة وفـق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحات الماليـة التـي تـم تبنيهـا بدايـة مـن عـام 2016 ،والتـي تركـز علـى تحقيـق الانضبـاط المالـي والاسـتدامة الماليـة؛ حيـث تتضمـن موازنـة عـام 2022/2023 ً عجـزا مقـدرا بمثـل نصـف مسـتويات عجـز الموازنـة المسـجلة فـي العـام بنسـبة 5٫6 %مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي، وهو ما يلي 2015/2016.

 

وأشار التقرير إلى اتخاذ مصـر العديـد مـن الاجـراءات التـي تدعـم تعبئـة الايـرادات الضريبيـة مـن خلال عـدد مـن الإصلاحات التـي تهـدف إلـى توسـيع القاعـدة الضريبيـة، وزيـادة مسـتويات كفـاءة التحصيـل الضريبـي، وتحسـين الحوكمـة، عـزز الثقـة فـي النظـام الضريبـي. وتعزيـز الشـفافية، ففـي هـذا السـياق، ووفقـا لصنـدوق النقـد الدولـي فـي يوليـو 2022 ً حققـت مصـر تقدم ً ـا ملموسـا فـي توسـيع الوعـاء الضريبـي فـي ظـل التدابيـر التـي يتـم تبنيهـا إلصـاح قانـون ضريبـة الدخـل؛ لتبسـيط إطارهـا القانونـي وترشـيد الاعفـاءات منهـا؛ حيـث إن إلغـاء الاعفـاءات والحوافـز غيـر الكفئـة المنتشـرة علـى نطـاق واسـع مـن شـأنه توسـيع الاوعيـة الضريبيـة، وجعـل النظـام الضريبـي أكثـر عدالـة وشـفافية. 

 

واكد التقرير أن موازنـة عـام 2022/2023 ُ ليسـت مثقلـة بالضرائـب، فعلـى الرغـم مـن اسـتهداف زيـادة الايـرادات الضريبيـة؛ حيـث تسـتهدف الدولـة أن تبلـغ الايـرادات الضريبـة نحـو 1179٫3 ً مليـار جنيـه مقارنـة بنحـو 990٫2 مليـار جنيـه خلال العـام المالـي السـابق 2021 ،/ ً فـإن تلـك الزيـادة مقارنـة بالسـنوات السـابقة تعـد متواضعـة بشـكل واضـح، حيث تسـعى الدولـة إلـى تمويـل الزيـادة فـي الايـرادات الضريبيـة بمـا ال يثقـل كاهـل المواطنين؛ حيـث تتضمـن موازنـة العـام المالـي 2022/2023 ً انخفاضـا فـي معـدل النمـو السـنوي الايـرادات الضريبيـة مـن  جهـات غيـر سـيادية بنحـو 4.2 ً نقطـة مئويـة مقارنـة بموازنـة العـام المالـي 2021 /2022 ً ممـا يتنافـى - تمامـا مـع زعـم تحميـل الفئـات الفقيـرة والطبقـة الوسـطى أعبـاء إضافيـة.

 

هل تعانى مصر من نقص الدولار؟

 

قال الرد الحكومى ان مصر اتجهـت مؤخـر ا إلـى تبنـي سياسـة مرونـة سـعر الصـرف، وهـي السياسـة الانسـب فـي حالـة الاقتصـادات المنفتحـة علـى العالـم الخارجـي التـي تتبنـى سياسـة نقديـة مسـتقلة؛ حيـث تسـهم هـذه السياسـة فـي زيـادة مسـتوى الصـادرات نظـرا لزيـادة تنافسـيتها، وخفـض جاذبيـة الـواردات؛ نظـرا لارتفاع أسـعارها خاصـة عندمـا تتسـم هيـاكل الانتـاج بالمرونـة، وتزامنـا مـع تطبيـق تلـك السياسـة تبنـت الحكومـة العديـد مـن الاجـراءات الهادفـة إلـى زيـادة مسـتويات الانتـاج الزراعـي والصناعـي؛ للتقليـل مـن مسـتويات تأثـر المواطـن المصـري مـن أثـر الارتفاعـات السـعرية الناتجـة عـن تحريـر سـعر الصـرف، والتـي أثبتـت نجاحهـا بشـكل كبيـر فـي زيـادة مسـتويات الانتـاج مـن بعـض السـلع الزراعيـة والصناعيـة مؤخـرا، وارتفـاع معدلات توريـد الحاصلات الزراعيـة الرئيسـة وعلـى رأسـها القمـح.

 

واكد التقرير أن هـذه السياسـة المرنـة لسـعر الصـرف هـي إحـدى الركائـز الداعمـة لسياسـة اسـتهداف التضخـم التـي يتبناهـا البنـك المركـزي المصـري لتحقيـق الاسـتقرار السـعري، واحتـواء معدلات التضخـم فـي مسـتويات منخفضـة الضرر بالمسـتهلكين والمسـتثمرين.

 

هل التصنيف الائتمانى الدولى لمصر مهدد؟

 

قال التقرير أنه علـى الرغـم مـن التبعـات الاقتصادية الناتجـة عـن الأزمات الاقتصادية العالميـة المتعاقبـة التـي تعانـي منهـا دول العالــم أجمــع، فقــد أشــادت مؤسســات التصنيــف الائتماني الدوليــة بــأداء الاقتصاد المصــري، وترجمــت ذلــك قراراتهـا الأخيرة بشـأن التصنيـف الائتماني لمصـر؛ حيـث أبقـت مؤسسـة سـتاندرد آنـد بـورز فـي شـهر أكتوبـر الماضـي تصنيـف مصـر الائتماني عنـد مسـتوى (B (مـع الإبقاء علـى نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة للمـرة الرابعـة علـى التوالـي، وبحسـب تقديراتهـا يسـتطيع الاقتصاد المصـري تجـاوز تداعيات هـذه الجائحـة بفعـل تحسـن المؤشـرات الاقتصادية الرئيسـة؛ منهـا: اسـتقرار الأوضاع الماليـة العامـة، وتوفـر احتياطـي آمـن للنقـد الأجنبي، ومواصلـة جهـود الحكومـة فـي تنفيـذ مختلـف الاصلاحات الماليـة الهيكليـة؛ لتحسـين منـاخ الأعمال، وضمـان الاستدامة الإيجابية للمؤشـرات الاقتصادية، كمـا أبقـت مؤسسـة "فيتـش" التصنيـف الائتماني لمصـر عنـد مسـتوى )+B )نتيجـة اسـتمرار السـلطات المصريـة .

 

فـي تنفيـذ الإصلاحات الاقتصادية والماليـة؛ حيـث تحسـن موقـف مصـر فـي مؤشـر متعقـب الاصلاح الصـادر عـن وكالـة فيتـش، فقـد سـجلت مصـر 6 درجـات مـن أصـل 10 درجـات فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2022 ً مقارنـة بتسـجيل 5،5 درجـات فـي الربـع األول مـن عـام 2022 ،كمـا أبقـت الوكالـة علـى درجـة مصـر عنـد 6 درجـات فـي الربـع الثالـث مـن عـام 2022.

 

هل تبيع الحكومة المصرية أصول الدولة؟

 

قال التقرير الحكومى انه اسـتنادا إلـى رؤيـة الدولـة لتشـجيع القطـاع الخـاص، قامـت الحكومـة المصريـة بوضـع سياسـة متكاملـة لملكيـة الدولــة للأصول، ومقترحــات تعزيــز دور القطــاع الخــاص علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة؛ وذلــك اســتنادا إلــى التجــارب الدوليــة الناجحــة، والــدروس المســتفادة مــن الأزمات العالميــة التــي أثــرت علــى توجهــات الدولــة الاستثمارية خلال الســنوات الســابقة، حيث تستهدف سياسة ملكية الدولة لأصول، وعلى وجه الخصوص، رفـع معدلات النمـو الاقتصادي إلـى مسـتويات محققـة لطموحـات المصرييـن: عـن طريـق رفـع معدل الاستثمار إلـى مـا يتـراوح بيـن 25 %إلـى 30%؛ بمـا يسـهم فـي زيـادة معـدل النمـو الاقتصادي إلـى مـا بيـن 7 %إلـى 9 %لتوفيـر فـرص عمـل كفيلـة بخفـض معدلات البطالـة، تمكيـن القطـاع الخـاص المصـري، وتوفيـر فـرص متنوعـة لوجـود القطـاع الخـاص فـي كل الأنشطة الاقتصادية بمــا يســاعد علــى رفــع نســبة مســاهمته الاقتصادية فــي الناتــج المحلــي الإجمالى، والاستثمارات المنفــذة، والتشـغيل، والصـادرات، والإيرادات الحكوميـة.

 

وفيمـا يتعلـق إلـى اسـتحواذ عـدد مـن الشـركات الخليجيـة علـى حصـص فـي شـركات مصريـة، قالت الحكومة إنه مــن الثابــت، اقتصاديــا، الأثر الملمــوس للاستثمارات الأجنبية المباشــرة فــي دعــم النمــو الاقتصادي والتنميــة الاقتصادية، وزيـادة مسـتويات الصـادرات، وتعزيـز الإنتاجية والتنافسـية، ومـن شـأن دخـول المسـتثمر الأجنبي فــي الشــركات المصريــة المطروحــة للشــراكة مــع القطــاع الخــاص أن يدعــم عمــل هــذه الشــركات ويســهم فــي تطويـر أنشـطتها الإنتاجية والتشـغيلية. فـي هـذا الإطار، تضمنـت المرحلـة الأولى لإعادة هيكلـة محفظـة أصـول الدولـة عـدد )5 )صفقـات بأكثـر مـن 7.11 َّ مليـار دولار تـم تنفيـذ صفقتيـن بأكثـر مـن 5.3 مليـارات دولار.

 

ما هي جدوى المشروعات القومية الكبرى؟

 

قال التقرير أن المشــروعات القوميــة التــي تــم تنفيذهــا خــال الســنوات الســابقة ســاهمت بشــكل كبيــر فـي تعزيـز وتيـرة النمـو الاقتصادي إلـى مـا يفـوق 5 ،%وعملـت علـى خفـض كبيـر لمعدلات البطالـة لتتراجـع مـن مسـتوى 13 %فـي عـام 2013 إلـى قرابـة نحـو 7 %فـي عـام 2021، ومكنـت الاقتصاد المصـري مـن مواجهـة الأزمات الاقتصادية الراهنـة، كمـا وفـرت مسـتويات البنيـة الأساسية الممكنـة للقطـاع الخـاص، وهـو مـا ترجمـه كذلـك تحسـن ترتيـب مصـر فـي عـدد مـن المؤشـرات الدوليـة الخاصـة بالبنيـة الأساسية والتنافسـية والطاقـة.

 

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة قالت الحكومة إنه يتــم تمويــل كل مشــروعاتها بشــكل مســتقل تمامــا عــن الإقراض مــن البنــوك؛ حيــث يتــم مــن خلال الاعتماد علــى إيــرادات الشــركة مــن حصيلــة بيــع الأراضي للمطوريــن العقارييــن إلــى جانــب الاستثمارات فـي المشـروع، كمـا أن مشـروع العاصمـة الإدارية نجـح فـي إيجـاد قيمـة اقتصاديـة للارض المقـام عليهــا ورفــع قيمتهــا، وأضــاف قيمــة اقتصاديــة للدولــة المصريــة بنحــو تريليونــي جنيــه.